الضمان الاجتماعي: خطة تدريجية للتقاعد المبكر حتى 2047

كشف مدير إدارة البحوث والدراسات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد خريس أن خطة التدرج في التقاعد المبكر ستستمر حتى عام 2047 للذكور، وذلك للوصول إلى 30 سنة خدمة، في حين ستستمر هذه الخطة حتى عام 2041 للإناث، بهدف الوصول إلى 25 سنة خدمة.

واوضح خريس، في تصريحات صحفية، أن مدة تطبيق التدرج تبلغ 21 عاما للذكور و15 عاما للإناث، مؤكدا أن هذا التدرج ياتي ضمن نهج تدريجي يراعي العدالة بين المشتركين، ويمنحهم الوقت الكافي لاتخاذ قراراتهم التقاعدية.

وبين ان منظومة الضمان الاجتماعي تتضمن شرائح متعددة للتقاعد المبكر، لافتا النظر إلى أن كل من يصل إلى سن التقاعد الوجوبي ويحقق شروط التقاعد المبكر بكافة شرائح التقاعد المبكر المعمول بها سيستفيد من هذا الخيار.

واشار خريس إلى أن من يكمل 25 عاما من الاشتراكات، سواء كان ذكرا أو أنثى، ويبلغ سن 45 عاما، يستطيع التقاعد المبكر، فيما يشترط عند بلوغ سن 50 عاما إتمام 21 عاما من الاشتراكات للذكور و19 عاما للإناث.

واكد أن تطبيق التعديلات سيتم بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2030، مع الحفاظ على سن الخمسين ثابتا كأساس للتقاعد المبكر.

واضاف أن العديد من الملاحظات التي وردت أكدت أن فارق الأشهر قد يكون مؤثرا بالنسبة للمشتركين، رغم أن التعديل عادل ويمنح حقوقا متساوية وعادلة للجميع.

وقال إن هذه المرحلة الانتقالية تهدف إلى تمكين الأشخاص المرشحين للتقاعد، وخاصة التقاعد المبكر، من أخذ الوقت الكافي للتفكير واتخاذ القرار الأنسب فيما يتعلق بمستقبلهم التقاعدي.

وبين رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي، بحيث لا يمس أي مستحق للتقاعد المبكر أو الوجوبي أو الاختياري خلال السنوات الأربع المقبلة إطلاقا.

واضاف رئيس الوزراء، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء، أن تطبيق القانون سيبدأ عام 2030 بشكل متدرج، وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة، وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والإناث.

واوضح رئيس الوزراء أنه بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري، سيبدأ تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج أيضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للإناث.

وكشف حسان أنه تم بموجب التعديلات الإبقاء على فارق الخمس سنوات، أو 60 اشتراكا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر كما كان، وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.

واعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على موقعها الإلكتروني، نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، التي تجرى كل 3 سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي.