أدانت دول عربية وإسلامية بشدة استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.
واكد وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية أن القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية المفروضة على الوصول إلى أماكن العبادة الأخرى في البلدة القديمة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد الوزراء على أن هذه القيود تمثل انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم، ولمبدأ حرية الوصول غير المقيد إلى أماكن العبادة.
واضاف الوزراء رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المبررة، ولاستمرار إسرائيل في ممارساتها الاستفزازية في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وضد المصلين.
وبين الوزراء أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونما هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وطالب الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بالتوقف فورا عن إغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك وعدم إعاقة وصول المصلين للمسجد، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
