وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان على مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية تمهيدا لاحالته الى مجلس النواب للسير في اجراءات اقراره الدستورية.
ويهدف مشروع القانون الى اعطاء حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة الى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة ومنحها ذات الاثر القانوني في الاثبات واعتماد البيانات الواردة فيها.
وشدد القانون على الزام الجهات الحكومية والخاصة باعتماد الهوية الرقمية وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
واوضح المجلس ان ذلك ياتي انسجاما مع التوجهات الداعمة لتطوير الادارة العامة وتنفيذا لبرامج التحول الرقمي من خلال ادخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الاطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
وبين ان هذا التعديل سيمكن المواطنين من انجاز معاملاتهم الكترونيا بصورة امنة وموثوقة مستندة الى احكام القانون وبما يكفل حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.
واضاف انه سيتم بموجب مشروع القانون انشاء صندوق بريد رقمي مجاني على تطبيق سند لكل مواطن او منشاة او مقيم لغايات تلقي اي اشعارات او طرود تجارة الكترونية او مراسلات بريدية بحيث يحمل صندوق البريد الرقمي نفس رقم العنوان البريدي العادي في حال وجوده وسيكون الرقم الوطني مرتبطا بهذا العنوان للمواطنين الاردنيين لغايات التسهيل على المواطنين وسيكون هذا العنوان مرتبطا بموقع المنزل او المنشاة لصاحب البريد.
واكد ان الية الحصول على البريد الرقمي تعتمد على ادخال معلومات هوية الاحوال المدنية او الوثائق ذات العلاقة.
واشار الى اعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من مادة الديزل ومواد زيت الوقود من جميع الرسوم والضرائب بما فيها الضريبة الخاصة والرسوم الجمركية ورسوم طوابع البريد.
