اتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات الحاسمة في جلسته الأخيرة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، وذلك في إطار مواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة وتأثيرها المحتمل على قطاع الطاقة والوقود.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استدامة إمدادات الطاقة والحفاظ على استقرار أسعار الوقود في السوق المحلية، وتخفيف الأعباء على المستهلكين.
وقرر المجلس إعفاء مشتريات شركة الكهرباء الوطنية من مادتي الديزل وزيت الوقود (بتركيزي 1% و 3.5% كبريت) من كافة الرسوم والضرائب المفروضة عليها، بما في ذلك الضريبة الخاصة، والرسوم الجمركية، ورسوم طوابع الواردات، وأي ضرائب أو رسوم أخرى ذات صلة.
واضاف القرار الحكومي ياتي استكمالا لقرارات سابقة اتخذت بهدف التعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية وضمان استمرارية إمدادات الطاقة وسلاسل التوريد.
وبين المجلس أن القرارات السابقة تضمنت وقف العمل بقرار حصر استيراد البضائع الواردة بالحاويات عبر ميناء العقبة، والسماح باستيرادها عبر المنافذ الحدودية البرية الأردنية لمدة شهر.
واكد المجلس ان هذا الاجراء يهدف إلى تسريع وصول الشحنات المستعجلة من البضائع المحمَّلة بالحاويات إلى وجهتها النهائية في المملكة.
كما بين المجلس الموافقة على إعفاء الزيادات في أجور الشحن البحري على البضائع من الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها، وتوسيع نطاق هذا الإعفاء ليشمل جميع البضائع الواردة عبر الشحن البحري لمدة ستة أشهر.
واوضح المجلس ان القرارات شملت السماح للشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية باستيراد مادتي الديزل وزيت الوقود لصالح شركة الكهرباء الوطنية، مع إعفاء مستوردات الشركة من هذه المواد من جميع الرسوم والضرائب لهذه الغاية تحديدا.
كما سمح المجلس لشركة الكهرباء الوطنية باستخدام جزء من المخزون الحكومي الاستراتيجي من مادة الديزل، وذلك بهدف ضمان استدامة نظام توليد الطاقة الكهربائية في المملكة.
-
-
-
-
الحكومة تعلن تفاصيل عطلة عيد الفطر المبارك2026-03-11 -
