اكد البنك الدولي ان مشروع التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة كورونا في الاردن تمكن حتى نهاية العام الماضي من تقديم دعم نقدي الى 455863 اسرة تضررت من الجائحة متجاوزا الهدف النهائي المحدد عند 400 الف اسرة.
ووفق تقرير تقييمي للبنك فان اجمالي المبالغ المصروفة بلغت قرابة 984.17 مليون دولار اي ما يعادل قرابة 97% من اجمالي التمويل الكلي البالغ نحو 1.014 مليار دولار.
واشار التقرير الى ان المشروع واصل تحقيق تقدم قوي في دعم الاسر الفقيرة والهشة والعمال المتضررين من تداعيات الجائحة بالتوازي مع تطوير انظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز التحول الرقمي في ايصال الدعم.
وبين ان عدد الافراد الذين استفادوا من الدعم النقدي ضمن المشروع بلغ 1.802 مليون شخص حتى نهاية 2025 مقابل هدف نهائي يبلغ مليوني مستفيد فيما بلغت نسبة الاسر التي تعيلها نساء بين الاسر المستفيدة 19.3%.
كما اظهر التقرير ان 278453 اسرة حصلت على تحويلات نقدية مؤقتة استفاد منها 1214753 فردا في حين ارتفع عدد الاسر المستفيدة من برنامج تكافل الى 267785 اسرة بعد ان كان خط الاساس 45 الف اسرة عند بدء المشروع في عام 2020 فيما بلغ عدد الافراد المستفيدين ضمن البرنامج 1379469 شخصا مع وصول نسبة النساء الى 51%.
وفي محور دعم سوق العمل بلغ عدد العمال الذين حصلوا على دعم اجور عبر المشروع 109327 عاملا مقارنة بهدف نهائي يبلغ 110 الاف عامل فيما وصلت نسبة النساء بينهم الى 47% كما استفادت 6789 شركة من برنامج استدامة لدعم الشركات المتضررة من الجائحة مقابل هدف نهائي يبلغ 7500 شركة.
واشار التقرير الى تحقيق تقدم كامل في رقمنة المدفوعات اذ وصلت نسبة الاسر التي تتلقى الدفعات رقميا الى 100% عبر المحافظ الالكترونية او الحسابات البنكية فيما ارتفعت نسبة النساء اللواتي يتلقين المدفوعات الرقمية الى 11.3% مقارنة بـ4% عند بدء المشروع.
وبين التقرير ان الربط المؤسسي ضمن منظومة الحماية الاجتماعية توسع اذ ارتفع عدد المؤسسات المرتبطة بالسجل الوطني الموحد الى 40 مؤسسة مقارنة بخط اساس بلغ 15 مؤسسة.
وفي جانب جودة الخدمة بلغت نسبة الشكاوى والاستفسارات التي جرى التعامل معها ضمن الاطار الزمني المحدد 97.1% بينما عبر 91% من المستفيدين عن رضاهم عن تدخلات المشروع واليات ايصال الدعم.
ووفق التقرير جرى ايضا تعديل السجل الوطني الموحد ليتيح الحصول على معلومات فورية عن الصدمات المرتبطة بالمناخ بهدف تمكين صندوق المعونة الوطنية من اعداد قوائم تلقائية بالاسر الفقيرة والهشة المتضررة في حين لم يبدا بعد استخدام السجل كقناة موحدة للتقديم على الخدمات الاجتماعية مع هدف للوصول الى 5 خدمات بحلول نهاية 2026.
ويعد المشروع الذي اقره البنك الدولي في حزيران 2020 ودخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني من العام نفسه احد اكبر برامج الدعم الاجتماعي المرتبطة بالجائحة في الاردن ومن المقرر ان يستمر تنفيذه حتى 31 كانون الاول 2026 بعد عدة تعديلات هيكلية هدفت الى توسيع نطاق المستفيدين وتعزيز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.
