التعليم العالي تلغي الامتحان الشامل وتعتمد معايير جديدة لتقييم طلبة الدبلوم

التعليم العالي تلغي الامتحان الشامل وتعتمد معايير جديدة لتقييم طلبة الدبلوم

أعلنت وزارة التعليم العالي عن إلغاء الامتحان الشامل لطلبة الدبلوم المتوسط، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في إطار تطوير منظومة التعليم التقني والمهني في الأردن، ويهدف إلى تحفيز الطلاب على الالتحاق بالتخصصات المهنية والتطبيقية.

وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي مهند الخطيب، إن قرار إلغاء الامتحان الشامل جاء بعد دراسة متأنية ومراعاة لمصلحة الطلاب، وتماشيا مع التطورات الحاصلة في قطاع التعليم التقني والمهني بالمملكة.

وأوضح الخطيب أن الامتحان الشامل لم يعد ضروريا كأداة لتقييم الطلاب، مبينا أن الطلبة يخضعون خلال فترة دراستهم لوسائل تقييم أكاديمية متنوعة تشمل الامتحانات الشهرية والفصلية والنهائية، إضافة إلى مشاريع التخرج، ما يضمن قياس مستوى الطالب بدقة.

واضاف أن الغرض الأساسي للامتحان الشامل كان التأكد من جاهزية الطالب للالتحاق بمرحلة البكالوريوس بعد الدبلوم المتوسط، خاصة للطلاب الذين لم تمكنهم معدلاتهم في الثانوية العامة من الالتحاق المباشر بالجامعة، ولكنه أصبح غير ضروري بوجود هيئة الاعتماد وضمان الجودة التي تتحقق من التزام مؤسسات التعليم العالي بمعايير الاعتماد.

وأشار إلى أن الأردن يتجه نحو توسيع نطاق التعليم التقني والمهني، وتشجيع الجامعات الرسمية على إنشاء كليات تقنية وتخصصات في درجة الدبلوم المتوسط، مؤكدا أن إلغاء الامتحان الشامل سيوفر حافزا للطلاب للانخراط في التخصصات المهنية والتطبيقية.

وبين الخطيب أن الوزارة وضعت بدائل عملية لتقييم الطلاب، موضحا أن التجسير في الجامعات الرسمية والخاصة سيعتمد على المعدل التراكمي في الكلية أو معدل الامتحان الشامل السابق، أيهما يحقق مصلحة الطالب، أما بالنسبة للبرنامج العادي، فسيخضع الطلاب لامتحان قبول تنظمه وحدة تنسيق القبول الموحد.

واكد أن القرار يشمل جميع الطلاب الحاليين والقدامى، وأن كل كلية ستحدد 5% من الأوائل لديها للتنافس على مقاعد التجسير، ما يتيح فرصا أكبر للطلاب المتميزين، مشيرا إلى أن امتحان القبول سيكون امتحانا تحصيليا يقيس المستوى العام للطالب.

وفيما يتعلق بمعايير التجسير، بين الخطيب أن الحد الأدنى للمعدل التراكمي للتخصصات العامة هو 68%، وللتخصصات الهندسية والطب البيطري 70%، مضيفا أن المجلس سيستمر في متابعة جميع الحالات لضمان شمولية القرار ومعالجة أي تأثيرات محتملة.

وأكد الخطيب أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحفيز الطلاب والحفاظ على جودة المخرجات وتوفير فرص عادلة للتميز الأكاديمي لجميع طلبة الدبلوم المتوسط.