أبلغت الهيئة المستقلة للانتخاب حزب جبهة العمل الإسلامي بضرورة تصويب بعض المخالفات خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الإخطار الرسمي، وذلك استنادا إلى أحكام المادة رقم 33 من قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022.
وجاء في القرار الصادر بتاريخ 25 شباط 2026، أن مجلس المفوضين اطلع على مذكرة أمين سجل الأحزاب السياسية بتاريخ 24 شباط 2026، والتي أشارت إلى عدم استكمال الحزب لمواءمة نظامه الأساسي مع معايير الحاكمية الرشيدة التي أقرها المجلس، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور وقانون الأحزاب السياسية.
وبحسب القرار، فقد سبق للهيئة أن أشعرت الحزب بهذه المخالفات بموجب كتاب أمين السجل بتاريخ 17 شباط 2026.
وتتضمن المخالفات بشكل أساسي مخالفة البند الأول من المادة الأولى في النظام الأساسي للحزب، والمتعلقة باسم الحزب، لأحكام الفقرة (ب) من المادة 5 من قانون الأحزاب، والتي تنص صراحة على عدم جواز تأسيس أي حزب على أسس دينية أو طائفية أو عرقية أو فئوية، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
وأوضح المجلس أن اسم الحزب يعتبر جزءا لا يتجزأ من نظامه الأساسي، ويعبر بشكل واضح عن هويته السياسية، وهو الأمر الذي يستوجب خلوه التام من أي دلالات دينية أو طائفية أو عرقية أو تمييزية.
كما شملت المخالفات أيضا آلية تشكيل كل من المحكمة العليا والمحكمة المركزية داخل الحزب، وذلك بسبب عدم انتخابهما من قبل المؤتمر العام، وهو ما يتعارض بشكل صريح مع معايير الحاكمية الرشيدة ويؤثر سلبا على استقلاليتهما.
وأكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في كتاب الإخطار الرسمي ترحيبها الكامل بأي حوار بناء مع الحزب، وذلك بهدف توضيح كافة الملاحظات الواردة، مشددة في الوقت ذاته على حرصها الشديد على إدامة التواصل الفعال مع مختلف الأحزاب السياسية العاملة في المملكة.
