ناقشت لجنة العمل النيابية في اجتماعها الاول مع الحكومة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 بحضور الوزراء المعنيين.
وقال وزير العمل ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خالد البكار خلال الاجتماع ان تعديلات قانون الضمان استندت إلى الدراسة الاكتوارية التي تجرى كل 3 سنوات.
واشار البكار الى انه جرى التعامل مع نحو 80 سيناريو مختلفا عند اعداد التعديلات المقترحة على القانون.
واضاف البكار ان مشروع القانون بات بين يدي مجلس النواب وأعضاء اللجنة.
واكد ان اي سيناريو تراه اللجنة مناسبا سيتم الاخذ به وعرضه على الخبراء لدراسته بشكل واف بما يضمن الحفاظ على ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي وصون حقوق المشتركين والابتعاد عن اي تعديلات جديدة لاطول فترة ممكنة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي.
وبينت الحكومة ان مشروع القانون يهدف الى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيعها بشمول فئات جديدة وتحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وتعزيز استدامة النظام التاميني.
واوضحت الحكومة ان مشروع القانون سيعزز استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها اذ ستتم اعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليحاكي نموذج البنك المركزي بحيث يتم تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء مقترن بالارادة الملكية السامية مع تحديد واضح لمهامه وصلاحياته ضمن بنود القانون ويعني ذلك انه لن يراس مجلس ادارة المؤسسة وزير في الحكومة.
وينظم القانون شروط التقاعد بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو الاساس والمبكر هو الاستثناء وذلك تحقيقا لاستدامة النظام التاميني والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.
وقال رئيس الوزراء جعفر حسان ان الحكومة عدلت مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بحيث لا يمس اي مستحق للتقاعد المبكر او الوجوبي او الاختياري خلال السنوات الاربع المقبلة اطلاقا.
وبين حسان ان تطبيق القانون سيبدا بشكل متدرج وعلى امتداد العشر سنوات اللاحقة وحتى عام 2040 للتقاعد الوجوبي للذكور والاناث اي انه لن يطبق بشكله الكامل الا بعد 14 عاما من نفاذه اذا اقر هذا العام بالنسبة للتقاعد الوجوبي.
واوضح حسان انه بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري فسيبدا تطبيقه بعد عام 2030 بشكل متدرج ايضا حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للاناث اي سيطبق بشكله الكامل بعد 21 عاما للذكور و 15 عاما للاناث بالنسبة للتقاعد المبكر والاختياري.
وكشف حسان انه تم بموجب التعديلات الابقاء على فارق الخمس سنوات او 60 اشتراكا بين المراة والرجل في التقاعد المبكر كما كان وكما هو كذلك للتقاعد الوجوبي.
