تستعد وزارة العدل لاطلاق خدمات الكاتب العدل الالكترونية قريبا، وذلك بعد صدور القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 في الجريدة الرسمية، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
واشار وزير العدل بسام التلهوني الى ان العمل جار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي لاتمتة جميع خدمات الكاتب العدل الالكترونية، مبينا ان هذه الخطوة تاتي انسجاما مع التوجهات نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة المواطنين وتسهيل الاجراءات الحكومية.
واوضح التلهوني ان القانون المعدل يجيز استخدام الوسائل الالكترونية في معاملات الكاتب العدل باستخدام التوقيع الرقمي، مؤكدا ان ذلك يمنحها الصفة القانونية ذاتها المقررة للمعاملات الورقية، وبين ان هذه الخطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي في قطاع العدالة.
واضاف ان القانون المعدل يمكن متلقي الخدمة من اجراء معاملاتهم لدى الكاتب العدل عن طريق الوسائل الالكترونية المعتمدة، موضحا انه يمكن استخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع من اي مكان، دون الحاجة الى مراجعة دوائر الكاتب العدل، الامر الذي يوفر الوقت والجهد.
وبين ان التعديلات الغت التقيد بالاختصاص المكاني، ما يتيح للمواطنين انجاز معاملاتهم لدى اي كاتب عدل في المملكة، واكد ان ذلك بغض النظر عن مكان الاقامة المثبت على البطاقة الشخصية، كما وسعت التعديلات من صلاحيات الكاتب العدل، واجازت التصديق على الافادات الخطية المشفوعة بالقسم.
واكد الوزير ان التعديلات تتيح تسجيل وتصديق الانذارات العدلية الكترونيا دون الحاجة الى المراجعة الشخصية، مبينا ان ذلك مع منحها الحجية القانونية ذاتها المقررة للانذارات الورقية.
وكشف ان التعديلات ستمكن الاردنيين المقيمين خارج المملكة من الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد.
وقال التلهوني ان اجراءات معاملات الكاتب العدل الالكترونية لن تلغي الخدمة بطرقها التقليدية، موضحا ان الخدمات ستبقى متاحة بالطريقتين.
واضاف ان التعديلات تعزز بيئة الاستثمار وتزيد الثقة بالنظام القانوني الاردني، مبينا انها توفر المرونة والسرعة والدقة في الاجراءات، لا سيما انها اجازت للكاتب العدل التصديق على تواقيع العقود للاشخاص الذين لا يجمعهم مجلس واحد، مؤكدا انها تحافظ على جميع الضمانات القانونية في الاجراءات الالكترونية.
وقال التلهوني ان وزارة العدل ستقوم باعداد جميع الانظمة والتعليمات اللازمة للبدء بتطبيق استخدام الوسائل الالكترونية في معاملات الكاتب العدل، بالاضافة الى اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لاعتماد المترجمين في معاملات الكاتب العدل.
