وجهت الهيئة المستقلة للانتخاب تنبيها إلى حزب العمال، مطالبة إياه بتصحيح المخالفات الواردة في أنظمته الأساسية، وذلك التزاما بأحكام القانون النافذ، وضمن المدد القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب.
وبين الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب أن حزب العمال رفض بكتاب رسمي الالتزام بتعديل مجموعة من المخالفات الواردة في نظامه الأساسي، مما يشكل مخالفة لمعايير الحاكمية الرشيدة التي تم التوافق عليها بعد مشاورات وتفاهمات مع الأحزاب كافة.
واوضح الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، أن المخالفات الواردة في النظام الأساسي للحزب والتي رفض تعديلها، جاءت مرتبطة بشكل مباشر بالمعايير التي أقرها المجلس أسوة بباقي الأحزاب السياسية.
وكشف الرواشدة أن تلك المخالفات تمثلت في إعطاء صلاحيات للأمانة العامة في الحزب بإصدار العقوبات على أعضائه بعيدا عن المحكمة الحزبية صاحبة الاختصاص، إضافة إلى فرض أسماء بالتعيين دون أي ممارسة ديمقراطية، وبما يزيد عن ثلث المجلس المركزي في الحزب والذي يمثل السلطة التشريعية فيه.
وبين أن النظام الأساسي للحزب منع حق الطعن بأي قرار يصدر عن الحزب باستثناء عقوبة الفصل، وبالمقابل إعطاء الحق لأي مواطن من خارج الحزب بتقديم شكوى على أعضاء الحزب وبما يخالف اختصاص المحاكم الحزبية والتي ينحصر عملها بقضايا الحزب الداخلية.
وشدد الرواشدة على أنه لم يرد لسجل الأحزاب حتى تاريخه التعديلات المطلوبة من الحزب، وبانتهاء المهلة الإضافية التي منحت للأحزاب والتي جاءت بعد سلسلة مخاطبات ابتدأت من شهر حزيران، الأمر الذي ترتب عليه اعتبار الحزب مخالفا لأحكام قانون الأحزاب رقم (7) لسنة 2022، والذي يستوجب إخطار تلك الأحزاب بناء على قرار المجلس، بالتصويب خلال 60 يوما.
وجدد الناطق الرسمي التأكيد على التزام الهيئة المستقلة للانتخاب تطبيق قانون الأحزاب بعدالة، وبما يضمن عدالة الفرص بين جميع الأحزاب، وصون نزاهة التنافس السياسي، مما يجذر معايير العدالة كقاعدة عامة، ومنع احتكار الرموز أو توظيف الانتماءات والصفات لحزب دون غيره.
