أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن زيادة في أسعار مجموعة متنوعة من المنتجات البترولية، وذلك في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها المنطقة بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار النفط والغاز عالميا.
وأوضحت وزارة البترول في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الاستثنائية الناجمة عن التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، والتي بدورها تلقي بظلالها على أسواق الطاقة العالمية.
وذكرت وكالة رويترز أن هذه الخطوة تأتي بعد أيام قليلة من تصريح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي أشار فيه إلى إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية إذا استمرت أسعار الوقود العالمية في الارتفاع بشكل ملحوظ نتيجة للأزمات الإقليمية.
وبينت الوكالة أن أسعار النفط والغاز العالمية تشهد تصاعدا مستمرا في ظل تعطل إمدادات الطاقة من منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت التوترات إلى اضطرابات في حركة الملاحة وإيقاف بعض عمليات الإنتاج.
واضافت ان الزيادات الجديدة، التي تتراوح ما بين 14 و17 بالمئة على نطاق واسع من المشتقات النفطية، تعتبر الأولى من نوعها خلال العام الحالي، وتأتي بعد زيادة مماثلة تم تطبيقها في شهر أكتوبر الماضي، والتي تراوحت بين 10.5 و12.9 بالمئة.
واكدت مصر في وقت سابق على نيتها تثبيت أسعار الوقود المحلية لمدة عام على الأقل، وذلك في ضوء التطورات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وبينت البيانات الرسمية ارتفاع سعر السولار، الذي يعتبر من بين أكثر أنواع الوقود استخداما في مصر، بمقدار ثلاثة جنيهات ليصل إلى 20.50 جنيه للتر الواحد، بعد أن كان 17.50 جنيه.
وكشفت البيانات ايضا عن زيادة في أسعار البنزين بأنواعه المختلفة بنسبة تصل إلى 16.9 بالمئة، حيث بلغ سعر بنزين 80 أوكتان 20.75 جنيه، في حين ارتفع سعر بنزين 92 أوكتان إلى 22.25 جنيه، وبنزين 95 أوكتان إلى 24 جنيها.
