أكدت مديرة الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية هنادي المناصير أن "منصة عون" تهدف إلى جمع التبرعات بشكل قانوني وإلكتروني، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على التبرعات، إضافة إلى تسهيل طرق التبرع عبر الدفع الإلكتروني.
وأضافت المناصير أن المنصة تخضع لإشراف الجهات المختصة لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات الناظمة لمجال الجمعيات الخيرية.
وبينت آلية التسجيل على المنصة عبر تقديم طلب لجمع التبرعات للوزارة، حيث يتم دراسة الطلب من قبل لجنة ترخيص جمع التبرعات في وزارة التنمية الاجتماعية، وبعد الحصول على الموافقة يتم إدراج الجمعيات على المنصة، مشيرة إلى أن التقديم لطلب جمع تبرعات سيكون عبر تقديم الطلب للوزارة بشكل مباشر على أن يصبح بشكل إلكتروني في الفترة المقبلة.
وأشار المناصير إلى إدراج 34 جمعية خيرية على المنصة حتى الآن، لافتا إلى أن الحسابات المصرفية لحملات التبرع لا تتمتع بـ"السرية المصرفية" وذلك لتعزيز الشفافية وضمان وصول التبرعات لمستحقيها.
وكشفت بني مصطفى، خلال مؤتمر صحفي، أن منصة "عون" تمثل منجزا وطنيا نوعيا في مجال حوكمة وتنظيم إجراءات جمع التبرعات، مؤكدة أن المنصة تؤسس لمرحلة جديدة من العمل الخيري المؤسسي القائم على الشفافية والمساءلة، وبما يضمن وصول التبرعات إلى الأسر الأردنية المحتاجة بعدالة وكفاءة.
وبينت أن 34 جمعية مسجلة حاليا على المنصة، وتخضع جميعها للأطر القانونية والرقابية المعمول بها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الجمعيات المستفيدة تباعا، بما يعزز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.
وتعد منصة "عون" منصة حكومية رقمية مخصصة لتنظيم وجمع التبرعات لصالح الأسر الأردنية المحتاجة، تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية وبدعم تقني من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وتهدف إلى تعزيز كفاءة العمل الخيري وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشفافية وموثوقية من خلال قناة رقمية رسمية وآمنة.
وتوفر المنصة تجربة تبرع رقمية سهلة تتيح للأفراد والشركات دعم الأسر المستفيدة من أي مكان وفي أي وقت عبر وسائل الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية المتاحة، بما يسهم في تبسيط إجراءات التبرع وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، حيث تشكل المنصة قناة ربط رقمية بين المتبرعين والمؤسسات والجمعيات الخيرية المرخصة والمسجلة رسميا لدى وزارة التنمية الاجتماعية والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة، والتي تتولى إيصال التبرعات إلى الأسر المستحقة، فيما يقتصر دور المنصة الحكومية على تنظيم العملية وتتبعها ومراقبة سيرها إلكترونيا ضمن آلية تضمن الشفافية والموثوقية وكفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتركز المنصة، بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية، على عدد من مجالات الدعم الأساسية للأسر المحتاجة، تشمل توزيع السلال الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا، والرعاية الصحية، وتوفير الأدوية والعلاج، ودعم التعليم، ودعم الطلاب المحتاجين بالأدوات المدرسية والحقائب، إلى جانب دعم الطفولة من خلال توفير الحليب والحفاظات والرعاية اللازمة، ودعم الإسكان بما يتضمن الإيجارات وصيانة المنازل، مع توفير معلومات واضحة عن الحملات وتحديثات مستمرة عن التقدم والنتائج، بما يعزز الشفافية والثقة.
