تواصل لجنة التربية والتعليم النيابية مناقشة مواد مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب إبراهيم القرالة، وبحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة.
وقال القرالة إن اللجنة مستمرة في دراسة مواد مشروع القانون ومناقشتها بشكل تفصيلي، في إطار دورها التشريعي والرقابي، بما يضمن تمحيص مختلف البنود والاستماع إلى الملاحظات والآراء المقدمة من الجهات المختصة.
واشار إلى أن مشروع القانون يتضمن مجموعة من الأحكام التي تنظم قطاع التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتحدد الأطر العامة لعمل المؤسسات التعليمية، مؤكدا حرص اللجنة على مناقشة جميع المواد بما ينسجم مع المصلحة العامة ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة التعليمية.
من جانبه، قدم محافظة عرضا لابرز محاور مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة لقطاع التعليم ومواكبة المستجدات التربوية والتكنولوجية، إلى جانب تعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.
وبحسب الأسباب الموجبة لمشروع القانون، فان الهدف الرئيس يتمثل في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.
واكد النواب عيسى نصار ورانيا خليفات وتمارا ناصر الدين وهدى العتوم ومحمد الرعود وخالد أبو حسان وإيمان العباسي وإبراهيم الحميدي وحابس الشبيب ومصطفى العماوي أهمية تطوير المنظومة التعليمية بما يواكب متطلبات المرحلة.
كما طرح النواب عددا من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمختلف مواد مشروع القانون، شملت جوانب تطوير المناهج وتنظيم المؤسسات التعليمية وضمان تحسين مخرجات التعليم، بهدف فهم آلية تطبيق البنود المقترحة والتاكد من توافقها مع المصلحة العامة ومستقبل قطاع التعليم.
