شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى في أعمال الدورة السبعين للجنة وضع المرأة التي تنظمها الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك.
وشارك في الدورة وزراء ومسؤولون وممثلون عن الحكومات والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني من مختلف دول العالم.
وفي مداخلتها خلال جلسة المناقشة العامة ضمن أعمال متابعة مؤتمر المرأة العالمي الرابع والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة بينت بني مصطفى أن الاردن نفذ خلال السنوات الماضية اصلاحات تشريعية شملت مواد من الدستور وعددا من القوانين ذات الابعاد السياسية والاقتصادية.
واضافت ان هذه التعديلات شكلت اساسا للعدالة التشريعية للمراة والمساواة امام القانون.
واكدت بني مصطفى ان تمكين المراة يمثل ضرورة لتحقيق العدالة والاستقرار وبناء مجتمعات اكثر شمولا وقدرة على الصمود.
واوضحت ان الاستثمار في تمكين النساء يعد استثمارا في مستقبل اكثر عدلا وازدهارا للجميع ويتطلب اجراءات ملموسة تترجم الالتزامات الى واقع.
واشارت الى ان مشاركة النساء في الجهاز القضائي بلغت في الاردن اكثر من 30 بالمئة الامر الذي يعزز ثقة النساء في اللجوء الى القضاء ويعزز التقاضي المراعي لحاجات النساء.
وبينت ان ذلك يسهم في الاصلاح المؤسسي للجهاز القضائي من خلال تحسين اجراءات المحاكم وتطوير برامج الدعم والمساندة القانونية والقضائية.
وشاركت بني مصطفى في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته جمهورية مصر العربية بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمراة على هامش الدورة السبعين للجنة وضع المراة بالامم المتحدة بعنوان تعزيز وصول المراة الى العدالة: تعزيز القيادة القضائية.
واوضحت ان المحكمة الدستورية في الاردن تضم في عضويتها امراتين كما تولت اكثر من امراة منصب وزيرة للشؤون القانونية اضافة الى تولي امراة منصب رئيس ديوان التشريع والراي.
واضافت انه في عام 2011 سميت احدى القاضيات نائبا عاما وان الاردن استثمر في بناء القدرات للنساء القانونيات وتطوير مهاراتهم في الجهاز القضائي.
واكدت ان هذا الاستثمار لا ينعكس فقط على تعزيز وصول النساء للعدالة وانما يبني نظاما قضائيا اكثر شمولية وعدالة وتكاملية للجميع .
وخلال مشاركتها في الجلسة التي عقدت بعنوان تعزيز المشاركة الاقتصادية للمراة: التصدي للعنف ضد المراة والاستغلال المالي في سوق العمل والتي ينظمها البنك الدولي اكدت بني مصطفى ان تعزيز المشاركة الاقتصادية للمراة ومعالجة العنف المالي يشكلان اولوية رئيسية.
واشارت الى ان استقلال المراة الاقتصادي وتهيئة بيئة عمل امنة يمثلان الركيزة الاساسية للتمكين الشامل والمشاركة الفاعلة في سوق العمل مع استعراض الجهود والاصلاحات التي نفذها الاردن لدعم فرص العمل وريادة الاعمال للنساء.
وعلى هامش اعمال لجنة وضع المراة التقت بني مصطفى مدير التنمية الاجتماعية العالمي في البنك الدولي روبن ميرنز حيث جرى بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون بين الاردن والبنك الدولي لدعم التمكين الاقتصادي للمراة في اطار رؤية التحديث الاقتصادي اضافة الى استعراض عدد من برامج التعاون الهادفة الى توسيع الفرص الاقتصادية للنساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل.
وتؤكد مشاركة الاردن في هذه الدورة التزامه المستمر بتعزيز حقوق المراة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية والجهود الوطنية المبذولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة وتمكين النساء والفتيات.
