أكدت الحكومة الأردنية جاهزيتها للتعامل مع أي تداعيات اقتصادية محتملة، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، حيث اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وبين وزير الزراعة صائب الخريسات أن وزارته وضعت خطة شاملة لضمان استقرار الأسواق المحلية، وتوفير مختلف المنتجات الزراعية بكميات كافية، من خلال تنظيم حركة الاستيراد والتصدير، وفتح منافذ وأسواق جديدة، والمتابعة الدقيقة للمخزون من السلع ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى تعزيز الرقابة الصحية على الإرساليات الواردة، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية في مختلف الظروف.
واوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر وضع سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة والنقل في ظل الأوضاع الإقليمية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والصناعي، لضمان انسيابية تدفق السلع إلى المملكة، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتنويع مصادر الاستيراد، ومتابعة مستويات المخزون بشكل يومي، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية وتوفير السلع للمواطنين.
ولفت القضاة إلى أن المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير في المملكة آمن ومطمئن، ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب السلع الغذائية الأساسية، مؤكدا وجود بدائل عديدة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على حركة التجارة في المنطقة.
واكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنية ملتزمة بعدم رفع الأسعار، وأن المصانع الأردنية تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي، حيث تغطي الصناعات الغذائية المحلية قرابة 65% من احتياجات السوق المحلية، مبينا أن الغرفة تتابع بالتنسيق مع الجهات الحكومية مستويات المخزون من السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج لدى المصانع.
