بتوجيهات ملكية مبكرة، تمكن الأردن من بناء مخزون استراتيجي جيد وتطوير قطاع الزراعة، وفقا لرئيس الوزراء جعفر حسان.
وأكد رئيس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للأمن الغذائي، على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأساسية، وضمان استقرار الأسواق المحلية في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة.
ووجه حسان الوزارات والجهات المختصة لمراقبة الأسواق والأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار وتطبيق القانون بحزم على المخالفين.
وبين رئيس الوزراء الدور الحيوي للمجلس في وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالأمن الغذائي، لضمان استدامة توفر السلع الغذائية الأساسية وتجاوز التحديات الطارئة.
وتم خلال الاجتماع عرض الإجراءات والخطط والبرامج المتخذة من مختلف الجهات المعنية، حيث أكد أعضاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي أن مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية والتموينية والمواد الأولية آمن وكاف لعدة أشهر.
واكد وزير الزراعة صائب الخريسات أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير مختلف المنتجات الزراعية بالكميات الكافية، من خلال تنظيم حركة الاستيراد والتصدير، وفتح منافذ وأسواق جديدة، والمتابعة الحثيثة للمخزون من السلع ومدخلات الإنتاج، إضافة إلى تعزيز الرقابة الصحية على الإرساليات الواردة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزراعية في مختلف الظروف.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الوزارة تتابع بشكل مستمر واقع سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة والنقل في ظل الأوضاع الإقليمية، وبالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والصناعي، لضمان انسيابية تدفق السلع إلى المملكة، لافتا إلى اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وتنويع مصادر الاستيراد، ومتابعة مستويات المخزون بشكل يومي، بما يضمن استقرار الأسواق المحلية وتوفير السلع للمواطنين.
ولفت القضاة إلى أن المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير في المملكة آمن ومطمئن ويكفي لتغطية احتياجات السوق المحلية إلى جانب السلع الغذائية الأساسية، مؤكدا وجود بدائل عديدة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على حركة التجارة في المنطقة.
واكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنية ملتزمة بعدم رفع الأسعار، وأن المصانع الأردنية تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي حيث تغطي الصناعات الغذائية المحلية قرابة 65% من احتياجات السوق المحلية، لافتا إلى أن الغرفة تتابع بالتنسيق مع الجهات الحكومية مستويات المخزون من السلع الغذائية ومدخلات الإنتاج لدى المصانع.
ويذكر أن المجلس الأعلى للأمن الغذائي يتولى وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالأمن الغذائي بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية، وتوفير البيانات والأرقام والمعلومات الدقيقة التي تسهم في تعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
ويضم المجلس في عضويته وزراء الزراعة والمياه والري والصناعة والتجارة والتموين والتربية والتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي والمالية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة أو من ينوب عنه، والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، ونائب رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.
-
-
-
-
-
إصابة أردني إثر سقوط شظايا في أبوظبي2026-03-09