كشف المركز الوطني لحقوق الإنسان عن وجود ما يقارب 75 ألف طفل يعملون بصورة غير قانونية أو نظامية.
واضاف المفوض العام للمركز جمال الشمايلة، أن هذه الإحصائية تمثل تحديا كبيرا يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة.
وبين الشمايلة ان 45 ألف طفل يعملون في مهن خطرة، موضحا أن هذا الأمر يستدعي تدخلا فوريا لحماية هؤلاء الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم.
واكد أن الإحصاءات والبيانات يتم جمعها عبر لجان متخصصة من وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتربية والتعليم، مشيرا الى انها دقيقة إلى حد كبير رغم صعوبة حصر جميع الأطفال العاملين.
وشدد على ضرورة النظر بجدية أكبر لعمل الأطفال في المهن الخطيرة، حتى وإن كانت نسبتهم ليست كبيرة، مؤكدا على أهمية تطبيق القانون بحذافيره على المشغلين للأطفال وعدم السماح بأي تجاوزات.
ودعا إلى التبليغ الفوري عن أي حالات رصد لعمالة الأطفال عبر وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، أو من خلال أقرب مركز أمني، مبينا أن هذا التبليغ يساهم في حماية الأطفال وتطبيق القانون.
