أعلن صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عن إطلاق الدورة الثالثة من مشروع "تمكين"، وذلك بهدف دعم المشاريع السياسية وتعزيز المشاركة السياسية الفاعلة في المجتمع.
وياتي هذا المشروع استمراراً لدور الصندوق كمؤسسة وطنية تساند الجهود الرامية إلى تشجيع المشاركة السياسية، بما يتماشى مع خطط التحديث السياسي والإداري والاقتصادي التي تتبناها الدولة.
ويهدف المشروع إلى دعم المبادرات النوعية التي تزيد الوعي السياسي وتعزز المشاركة السياسية على مستوى المجتمع المحلي.
ويسعى "تمكين" إلى دعم المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق أهداف التحديث السياسي وتوسيع نطاق المشاركة السياسية، خاصة بين الشباب والنساء، إضافة إلى تطوير قدرات الأحزاب لتكون بيئة جاذبة للعمل السياسي القائم على البرامج والخطط.
واضاف المشروع إلى تمكين القيادات الشابة وتزويدهم بالأدوات الضرورية للمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تزيد من مشاركة الشباب في مجالس الإدارة المحلية، بما فيها البلديات واللامركزية.
وتندرج المشاريع المقترحة ضمن أربعة محاور رئيسية، أولها تأسيس ودعم بيئة محفزة لتمكين القيادات الشابة، وثانيها تعزيز المشاركة السياسية المجتمعية والشبابية بشكل خاص، وثالثها المساهمة في دعم المشاركة الحزبية القائمة على الخطط والبرامج، ورابعها تعزيز وزيادة مشاركة المرأة وتمثيلها في الحياة السياسية.
ويستهدف المشروع مؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية العاملة في مجال التوعية السياسية، شريطة أن تكون هذه المؤسسات أردنية وغير حكومية ومسجلة لدى الجهات المختصة، وأن تتوافق طبيعة المشروع مع أهداف المؤسسة المتقدمة، وألا تكون الفكرة ممولة من أي جهة أخرى عند تقديم الطلب، وألا تخدم أو تروج لأي حزب سياسي، مع تحديد مدة تنفيذ المشروع بستة أشهر كحد أقصى.
وبين أن عملية تنفيذ المشروع تتم عبر مراحل متعددة، تبدأ باستقبال الطلبات، ثم تقييمها من قبل لجنة فنية متخصصة، يليها اختيار المشاريع المؤهلة للمقابلات، وصولاً إلى إعلان المشاريع التي ستحصل على الدعم، وتنتهي بعمليات التقييم والمتابعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
واكد المشروع يتيح دعماً مالياً مباشراً للمؤسسات المؤهلة لتنفيذ مبادراتها ومشاريعها المقترحة ضمن المحاور المحددة، مما يمكنها من تحويل أفكارها إلى برامج عملية على أرض الواقع، وذلك تماشياً مع أهداف صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية في دعم المشاركة السياسية وتعزيز التنمية الوطنية، ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرة المؤسسات على تنفيذ أنشطة نوعية ذات أثر ملموس في مجال التوعية والمشاركة السياسية، بما يسهم في تحقيق أهداف المشروع وتعزيز الاستدامة المؤسسية للمبادرات المنفذة.
ويشار إلى أن المشروع قام بتمويل 29 مؤسسة خلال عامي 2024 و2025، وركزت موضوعاتها على نشر الوعي السياسي المجتمعي وتحفيز بيئة العمل الحزبي والسياسي لمختلف فئات المجتمع، مما يعكس أثر المشروع في دعم مسار التحديث السياسي وتعزيز ثقافة المشاركة الفاعلة في المملكة.
واظهرت المشاريع إنجازات ملموسة على أرض الواقع، وساهمت في دمج الشباب والمرأة في صلب العمل السياسي، من خلال تمكينهم بالمعرفة والأدوات اللازمة وتعزيز حضورهم في مختلف مسارات المشاركة السياسية، الأمر الذي عزز استفادتهم الفعلية وانخراطهم الواعي في الحياة العامة.
