أصدرت هيئة الإعلام قرارا بحظر نشر أي معلومات أو تسجيلات مصورة تتعلق بالعمليات الدفاعية التي تجريها المملكة، وذلك تحت طائلة الملاحقة الجزائية من قبل الأجهزة المختصة في الدولة، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ومديرية الأمن العام.
وفيما يتعلق بوسائل الإعلام المرخصة والفرق الإعلامية الزائرة التي تحمل تصاريح تصوير صادرة عن الهيئة، أكدت الهيئة على استمرار التنسيق مع مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة، وإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، بالإضافة إلى مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بهدف تنظيم التغطية الإعلامية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
واضافت الهيئة على أهمية التعاون المشترك في مواجهة كافة أشكال مخالفة القانون، وضرورة التواصل مع الهيئة للإبلاغ عن أي محتوى يخالف هذا القرار، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبينت الهيئة ان هذا القرار جاء في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة من صراعات مسلحة خارجية، وما يترتب عليها من تأثيرات على المملكة، ونظرا لأهمية وحساسية العمليات الدفاعية التي تقوم بها القوات المسلحة الأردنية.
واوضحت الهيئة ان القرار يهدف ايضا الى التصدي لنشر معلومات وأخبار غير دقيقة ومضللة من قبل أفراد غير مصرح لهم بالتصوير أو ممارسة العمل الإعلامي، الامر الذي قد يضر بأمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.
