منحت اللجنة المالية في مجلس النواب وزارة التربية والتعليم مهلة مدتها 10 أيام لتزويدها بكافة الإيضاحات والتقارير المتعلقة بملف توريد ألعاب خارجية لثلاث مدارس في العاصمة عمّان، بلغت قيمتها نحو 244 ألف دينار، وذلك قبل المضي قدماً في إجراءات إحالة الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وجاءت هذه الخطوة عقب مداخلة عضو اللجنة المالية النائب رند الخزوز، التي استندت إلى ما ورد في استيضاح ديوان المحاسبة حول الملف، مؤكدة ضرورة التعامل معه بأعلى درجات الرقابة، ومراجعة تفاصيله الفنية والمالية بدقة.
وأشارت الخزوز إلى أن استيضاح ديوان المحاسبة أظهر قيام الوزارة بتوريد الألعاب الخارجية وتسليمها للمدارس المعنية دون أن يتم استخدامها، ما أثار تساؤلات حول أسباب ذلك، ومدى مطابقة هذه الألعاب للشروط والمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وفي هذا السياق، طرحت النائب الخزوز عدداً من الأسئلة الرقابية، من أبرزها الأسس التي اعتمدت في قرار الشراء، وآلية الاستلام والتوريد رغم الملاحظات المسجلة، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في نقل الألعاب إلى المدارس، وتحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية الإدارية والمالية في حال ثبوت وجود أي خلل.
وطالبت اللجنة المالية وزارة التربية والتعليم بتقديم توضيح تفصيلي يشمل مراحل الشراء والاستلام والتوريد كافة، إلى جانب تقرير مفصل من ديوان المحاسبة يوضح مجريات الواقعة.
وبناءً على طلب النائب رند الخزوز، وافق رئيس اللجنة المالية على منح الوزارة المهلة المحددة لاستكمال الردود المطلوبة، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن إحالة الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من عدمه، وفقاً للأطر القانونية والرقابية المعتمدة.
