أحالت وزارة البيئة مالك منشأة في منطقة الحلابات إلى النائب العام، وذلك على خلفية الحريق الكبير الذي اندلع في الموقع بتاريخ 1 تشرين الأول 2025، وما كشفه الكشف الميداني من مخالفات جسيمة.
وأوضحت الوزارة أن المخالفات شملت التوسع غير القانوني على أراضٍ تجاوزت مساحتها 100 دونم، إضافة إلى تجميع مواد قابلة للاشتعال لم ترد في الموافقات البيئية مثل الأخشاب والبولسترين والسكراب والفرشات، وهو ما ساهم في تفاقم الحريق.
وبيّنت الوزارة أنها سبق وأن اتخذت بحق المنشأة سلسلة إجراءات حازمة، تضمنت قراراً بإيقافها عن العمل، وتحويل ملفها إلى النائب العام في وقت سابق، وإلزامها بتعهد خطي لتصويب المخالفات، فضلاً عن مخاطبة الجهات الرسمية لمتابعة التنفيذ وتطبيق متطلبات السلامة العامة.
وأكدت الوزارة أن المنشأة لم تلتزم بالتحذيرات، ما استدعى وقفها نهائياً عن العمل وإلزامها بإزالة جميع المخالفات، مشددة على أنها لن تسمح لأي جهة بالإضرار بالبيئة أو بالصحة العامة، ومؤكدة أن أي تجاوز للتشريعات سيُواجَه بأقصى درجات الحزم.