رفع عدد من المواطنين الأمريكيين، بينهم ضحايا وأقارب قتلى ومصابين في هجمات نسبت إلى حماس وحزب الله، دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في واشنطن ضد وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بتهمة تقديم دعم مادي ولوجستي مباشر وغير مباشر لجماعات إرهابية مصنّفة أمريكياً، والمساهمة في "خلق بيئة تمكينية” للعنف.
وتستند الدعوى وفق ما نقلت يورونيوز إلى قرار صدر في أبريل 2025 عن وزارة العدل الأمريكية ألغى الحصانة القضائية التي كانت تتمتع بها الأونروا في الولايات المتحدة، وهو ما اعتُبر تحوّلاً كبيراً في السياسة الأمريكية، بعد أن كانت الإدارة تعتبر الوكالة محصّنة بموجب الاتفاقيات الدولية حتى سبتمبر 2024.
كما تشمل الدعوى منظمة "أونروا الولايات المتحدة”، المعنية بجمع التبرعات لصالح الوكالة، وتطالب بتعويضات مالية عقابية وردعية.
الدعوى تشير إلى استخدام المناهج التعليمية للوكالة لتعزيز "خطاب معادٍ لإسرائيل ومعادٍ للسامية”، وانتقاد تعريفها الموسّع للاجئ الفلسطيني، ما يُبقي الصراع مفتوحاً. وتأتي القضية في ظل اتهامات إسرائيلية بمشاركة موظفين من الأونروا في أحداث 7 أكتوبر 2023، واستخدام منشآت الوكالة لتخزين أسلحة.
من جهتها، نفت الأونروا الاتهامات، مؤكدة فصل 9 موظفين وفتح تحقيقات داخلية، مشددة على طبيعة عملها الإنساني الذي يشمل نحو 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في خمس مناطق عمليات.
في ذات السياق، رفعت دعوى أخرى في محكمة مانهاتن، مع تصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية والدعوات المحتملة لفرض عقوبات أمريكية على الوكالة.