الضمان: التقاعد المبكر مكلف ونعمل لإعادة برمجته

قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور خالد البكار، إن الهدف الأسمى الذي نسعى إليه استدامة مؤسسة الضمان المالية والإكتوارية حتى تكون مظلة تأمينية كبرى تحمي حقوق المشتركين، وإن ما يهمنا هو استمرار المؤسسة بتأدية رسالتها للأجيال الحالية والمستقبلية، موضحاً أن المؤسسة تُجري دراستها الإكتوارية كل ثلاث سنوات بموجب قانونها ونحن في صدد الخروج بنتائج الدراسة الحادية عشرة خلال الفترة المقبلة والتي سيُعلن عنها بكل شفافية ووضوح.

وأضاف خلال استقباله رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطيّة النيابيّة في مبنى الإدارة العامة للمؤسسة أن الدراسة الإكتوارية لم يتم بعد حسم أرقامها بشكل دقيق وكامل، وهناك مراجعة للفرضيات والبيانات التي تستوجبها الدراسة، وفي حال الخروج بنتائجها سيكون مجلس النواب أول المؤسسات التي تطلع عليها، مشيراً إلى أن هدفنا إطالة نقطة التعادل الأولى ما بين الإيرادات والنفقات.

وثمّن البكار زيارة أعضاء كتلة الأحزاب الوسطية ممثلة برئيسها المهندس زهير الخشمان والتي تُعبّر عن حرصهم واهتمامهم بالإطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها المؤسسة.

وأضاف أننا نسعى إلى إطالة نقاط التعادل بالمؤسسة وفقاً للمخرجات والتوصيات التي تتضمنها الدراسة الإكتوارية، مشيراً إلى هناك متسع من الوقت لأي إجراءات وإصلاحات تشريعية ممكن اتخاذها لتحسين المركز المالي للمؤسسة دون الإنتظار طويلاً لتطبيقها بما ينعكس بشكل إيجابي على مركزها المالي.

بدوره اوضح مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة الدكتور جادالله الخلايلة أن استمرارية المؤسسة بتأدية رسالتها حالياً ومستقبلياً مبني على زيادة أعداد المشتركين وتعظيم استثمارات المؤسسة لتحقيق أكبر عائد مالي ممكن.  

وبين الخلايلة أن التقاعد المبكر يشكل كلفة إضافية على مؤسسة الضمان كما أنه يؤثر سلباً على سوق العمل وكذلك له تأثيرات سلبية على المتقاعد نظراً لخروجه في سن مبكرة وسنوات خدمة قليلة وهو ما ينعكس بالسلب على قيمة راتبه التقاعدي، مضيفاً أن نظرة المؤمن عليه المستحق لراتب التقاعد المبكر تغيرت للاستمرار بسوق العمل حتى يخصص له راتباً تقاعدياً أعلى، حيث سيكون لدى المؤسسة معالجة جذرية لهذا الموضوع وإعادة برمجته بحيث لا يُحدث خلل بالتوازن ما بين الإيرادات والنفقات.

وبين أن مجلس إدارة المؤسسة أقر مؤخراً التعليمات التنفيذية لشمول العاملين في العمل المرن بكافة أنواعه وأشكاله وبالتالي شمولهم بمظلة الضمان لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

بدوره قال زهير الخشمان، أن التحديات المالية التي تواجه الضمان تتطلب حلولاً جذرية وتعاوناً وثيقاً بين مجلس النواب والحكومة ومجلس إدارة المؤسسة، للحفاظ على استدامتها وضمان قدرتها على أداء دورها الوطني تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية. ودعا إلى العمل على إعداد خطة شاملة تُساهم في تأخير الوصول إلى «نقطة التعادل المالي» الأولى، بما يضمن ديمومة الصندوق وتحقيق توازن بين الاستدامة المالية وعدم المساس بكلف إضافية على المواطن أو دخولهم التقاعدية. من جهتهم، عبّر النواب جهاد عبوي، جمال قموه، معتز أبو رمان، علي الغزاوي، خالد المسامرة، سليمان الزبن والدكتور أيمن البدادوة عن حرصهم إلى جانب الأردنيين كافة على استمرارية مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعزيز دورها الوطني كركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية.