دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وشدّدت الوزارة على أن هذه التصريحات تعتبر خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداءً مرفوضًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكّدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللا شرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر السفير القضاة من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكّدًا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
إلى ذلك، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس، اتصالًا هاتفيًّا مع وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية د. فارسين شاهين، بحثا خلاله سبل وقف العدوان على غزة، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وهنّأ الصفدي شاهين على مسؤولياتها الجديدة، وأكّد استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك إزاء التطورات في المنطقة.
وأكّد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاقية تبادل، وضمان إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.
وشدّد الصفدي وشاهين على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تنذر بتفجر الأوضاع ومزيد من التوتر.
وجدّد الصفدي التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هي السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي إطار ردود الفعل النيابية، قالت كتلة حزب عزم النيابية، إن توجيه أربعة عشر وزيرًا من حزب الليكود إلى جانب رئيس الكنيست الإسرائيلي رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بشكل فوري، وفرض ما أسموه «السيادة الإسرائيلية» على أراضٍ فلسطينية محتلة في خرق سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تطور خطير وغير مسبوق.
وقالت الكتلة، في بيان باسم رئيسها د. أيمن أبوهنية، إن هذه الدعوة التي تأتي في ظل تصعيد سياسي وأمني خطير تشهده الأراضي الفلسطينية تُعد لعبًا بالنار واستفزازًا صارخًا للشعوب العربية والإسلامية وللمجتمع الدولي وتضع المنطقة على شفا انفجار جديد سيدفع الجميع ثمنه ولن يكون في مصلحة أحد.
وأضافت إن ما يحدث ليس مجرد تصريحات إعلامية، بل خطوات ممنهجة ومتسارعة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد على الأرض والقضاء على ما تبقى من آمال بحل سياسي عادل وشامل. وما نراه اليوم هو تحدٍّ سافر لكل المواثيق والأعراف الدولية ومواصلة لسياسة الاحتلال والتوسع التي لطالما شكّلت جوهر المشروع الصهيوني، ونحن في كتلة حزب عزم النيابية نؤكد بشكل قاطع أن مشروع الضم باطل قانونيًا وأخلاقيًا وسياسيًا ولن يُغيّر من واقع أن الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة وأن أي محاولات لشرعنة الاحتلال ستُواجَه بالرفض والمقاومة، على كل المستويات.
وقالت، لقد آن الأوان لتحرك عربي موحد فعّال وحازم لم يعد مقبولًا أن نكتفي ببيانات الشجب والإدانة. المطلوب موقف عربي جماعي يترجم إلى إجراءات عملية تشمل وقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال واستخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي المتاحة ودعم صمود الشعب الفلسطيني ميدانيًا وسياسيًا وقانونيًا بالإضافة إلى تفعيل الدبلوماسية في المحافل الدولية لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، محملة المجتمع الدولي – وعلى رأسه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي – المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد ناتج عن هذه السياسات الإسرائيلية المتهورة. الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتواصلة يشكل غطاءً للاحتلال ويقوض مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
«نقولها بصوت عالٍ: الضم لن يمر، وإذا كان الاحتلال يظن أن الظروف الدولية والإقليمية تسمح له بابتلاع الأرض فهو واهم. الشعوب الحرة لا تنسى والحقوق لا تسقط بالتقادم والاحتلال مهما طال زائل.
ودعت كتلة عزم النيابية كافة القوى الحية في الأمة إلى توحيد الجهود والتصدي لهذه الهجمة بشتى الوسائل المشروعة. فقضية فلسطين كانت وستبقى القضية المركزية وكل من يتخاذل اليوم سيتحمّل وزر التاريخ، قائلة: إننا نطلق تحذيرًا واضحًا: استمرار الاحتلال في هذا النهج العدواني، سيقود إلى مزيد من العنف والدمار. وعلى العالم أن يعي أن السلام لا يُفرض بالقوة وأن الشعوب التي تناضل من أجل حريتها لا تُهزم.
وأكدت الكتلة إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم قالها بوضوح لا يحتمل التأويل: «لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والسلام ما لم تُحلّ القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، مشيرة إلى أن هذا الموقف الثابت والراسخ الذي عبّر عنه جلالته مرارًا في كل المحافل الدولية هو ما يشكل البوصلة السياسية والدبلوماسية للمملكة الأردنية الهاشمية ويعبّر عن ضمير كل الأردنيين.
وختمت الكتلة بيانه قائلة: نحن في كتلة حزب عزم النيابية كما كل أبناء هذا الوطن نلتف خلف جلالة الملك وقيادته الحكيمة، ونقف صفًا واحدًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي تسوية ظالمة أو إجراءات أحادية تُجهض فرص السلام العادل والدائم، فليتحمل الجميع مسؤولياته قبل أن تشتعل المنطقة بأكملها.
وشدّدت الوزارة على أن هذه التصريحات تعتبر خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداءً مرفوضًا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكّدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللا شرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستوطنات وتوسيعها، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستوطنات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّر السفير القضاة من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكّدًا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها.
وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
إلى ذلك، أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس، اتصالًا هاتفيًّا مع وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية د. فارسين شاهين، بحثا خلاله سبل وقف العدوان على غزة، والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وهنّأ الصفدي شاهين على مسؤولياتها الجديدة، وأكّد استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والتنسيق المشترك إزاء التطورات في المنطقة.
وأكّد الوزيران ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة بشكل فوري، والتوصل لاتفاقية تبادل، وضمان إدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.
وشدّد الصفدي وشاهين على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تنذر بتفجر الأوضاع ومزيد من التوتر.
وجدّد الصفدي التأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هي السبيل الوحيد لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي إطار ردود الفعل النيابية، قالت كتلة حزب عزم النيابية، إن توجيه أربعة عشر وزيرًا من حزب الليكود إلى جانب رئيس الكنيست الإسرائيلي رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دعوه فيها إلى تنفيذ خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بشكل فوري، وفرض ما أسموه «السيادة الإسرائيلية» على أراضٍ فلسطينية محتلة في خرق سافر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تطور خطير وغير مسبوق.
وقالت الكتلة، في بيان باسم رئيسها د. أيمن أبوهنية، إن هذه الدعوة التي تأتي في ظل تصعيد سياسي وأمني خطير تشهده الأراضي الفلسطينية تُعد لعبًا بالنار واستفزازًا صارخًا للشعوب العربية والإسلامية وللمجتمع الدولي وتضع المنطقة على شفا انفجار جديد سيدفع الجميع ثمنه ولن يكون في مصلحة أحد.
وأضافت إن ما يحدث ليس مجرد تصريحات إعلامية، بل خطوات ممنهجة ومتسارعة تهدف إلى فرض أمر واقع جديد على الأرض والقضاء على ما تبقى من آمال بحل سياسي عادل وشامل. وما نراه اليوم هو تحدٍّ سافر لكل المواثيق والأعراف الدولية ومواصلة لسياسة الاحتلال والتوسع التي لطالما شكّلت جوهر المشروع الصهيوني، ونحن في كتلة حزب عزم النيابية نؤكد بشكل قاطع أن مشروع الضم باطل قانونيًا وأخلاقيًا وسياسيًا ولن يُغيّر من واقع أن الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة وأن أي محاولات لشرعنة الاحتلال ستُواجَه بالرفض والمقاومة، على كل المستويات.
وقالت، لقد آن الأوان لتحرك عربي موحد فعّال وحازم لم يعد مقبولًا أن نكتفي ببيانات الشجب والإدانة. المطلوب موقف عربي جماعي يترجم إلى إجراءات عملية تشمل وقف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال واستخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي المتاحة ودعم صمود الشعب الفلسطيني ميدانيًا وسياسيًا وقانونيًا بالإضافة إلى تفعيل الدبلوماسية في المحافل الدولية لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، محملة المجتمع الدولي – وعلى رأسه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي – المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد ناتج عن هذه السياسات الإسرائيلية المتهورة. الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتواصلة يشكل غطاءً للاحتلال ويقوض مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
«نقولها بصوت عالٍ: الضم لن يمر، وإذا كان الاحتلال يظن أن الظروف الدولية والإقليمية تسمح له بابتلاع الأرض فهو واهم. الشعوب الحرة لا تنسى والحقوق لا تسقط بالتقادم والاحتلال مهما طال زائل.
ودعت كتلة عزم النيابية كافة القوى الحية في الأمة إلى توحيد الجهود والتصدي لهذه الهجمة بشتى الوسائل المشروعة. فقضية فلسطين كانت وستبقى القضية المركزية وكل من يتخاذل اليوم سيتحمّل وزر التاريخ، قائلة: إننا نطلق تحذيرًا واضحًا: استمرار الاحتلال في هذا النهج العدواني، سيقود إلى مزيد من العنف والدمار. وعلى العالم أن يعي أن السلام لا يُفرض بالقوة وأن الشعوب التي تناضل من أجل حريتها لا تُهزم.
وأكدت الكتلة إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين المعظم قالها بوضوح لا يحتمل التأويل: «لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار والسلام ما لم تُحلّ القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، مشيرة إلى أن هذا الموقف الثابت والراسخ الذي عبّر عنه جلالته مرارًا في كل المحافل الدولية هو ما يشكل البوصلة السياسية والدبلوماسية للمملكة الأردنية الهاشمية ويعبّر عن ضمير كل الأردنيين.
وختمت الكتلة بيانه قائلة: نحن في كتلة حزب عزم النيابية كما كل أبناء هذا الوطن نلتف خلف جلالة الملك وقيادته الحكيمة، ونقف صفًا واحدًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي تسوية ظالمة أو إجراءات أحادية تُجهض فرص السلام العادل والدائم، فليتحمل الجميع مسؤولياته قبل أن تشتعل المنطقة بأكملها.
-
مقتل حارس إسرائيلي بعملية اطلاق نار في الضفة2025-07-10 -
بدء مراسم غسل الكعبة المشرفة2025-07-10 -
-
-
