- عاد أكثر من 15 ألف لاجئ سوري مسجل بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى سورية في أيار (مايو) مايو الماضي، ليصل عدد العائدين من اللاجئين السوريين في الأردن لبلادهم منذ سقوط النظام السوري، بين الـ8 كانون الاول (ديسمبر) العام الماضي و31 ايار (مايو) العام الحالي 75,500، وفق المفوضية.
وبينت المفوضية أن الشهر الماضي شهد زيادة في عدد العائدين قدرها
45 % مقارنة بشهر نيسان (أبريل) العام الحالي، حين عاد 10,500 لاجئ سوري، وفق المفوضية التي تعزو هذا الارتفاع لانتهاء العام الدراسي.
وقبل المغادرة، أجرت المفوضية مقابلات شخصية لضمان اتخاذ قرار عودة مدروس وطوعيًا، كما قدمت المشورة والمعلومات حول توافر الخدمات في سورية، وجرى تنسيق عمليات النقل بشكل وثيق مع المفوضية هناك.
وكانت المفوضية، نظّمت المفوضية نقل ألف لاجئ راغبين بالعودة لبلادهم من مخيمات ومجتمعات محلية في أيار (مايو)، بزيادة ضعفي العدد المسجل في نيسان (أبريل) إذ بلغ 400 لاجئ، إذ تتوقع عودة 200 ألف من اللاجئين العام الحالي، مشيرة لمسح النية الإقليمي الذي نفذته في كانون الثاني (يناير) الماضي بين السوريين، إذ أشير فيه لارتفاع كبير في نوايا العودة، بحيث أعرب 40 % عن رغبتهم بالعودة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، مقارنة بـ1.8 % مسجلين بمسح الأردن في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، ومع ذلك، فإن 60 % من المستجيبين لم يحسموا أو لا يرغبون بالعودة في الأشهر الـ12 المقبلة، جراء المخاوف على السلامة والأمن والإسكان والخدمات الأساسية وسبل العيش.
وبحسب المفوضية، فإن هذه المخاوف تشير لمواصلة دعم اللاجئين في بلدهم المضيف، مع دعم من يعتزمون العودة للقيام بذلك طوعيا.
وأشارت المفوضية إلى أن حجم ما حصلت عليه من تمويل منذ بداية العام وحتى أيار (مايو) بلغ 86 مليون دولار، في وقت تواجه فيه خطر خفض مساعداتها لتلبية الاحتياجات بمخيمي الزعتري والأزرق من 22.800 ألف أسرة لـ14 ألفا في الربع المقبل لتخفيض التمويل.
كما أعلنت في تقرير حول عملياتها في الأردن للشهر الماضي، نيتها تقليص مبادرات الدعم التي تقدمها للاجئين في الأردن، كجزء من تدابير توفير التكاليف، موضحة أنّه ما يزال هناك انخفاض للمساعدات الإنسانية، يؤثر على رفاه اللاجئين، ما يضطرهم للجوء لإستراتيجيات قاسية للبقاء على قيد الحياة.
وأعلنت أنّها وكجزء من تدابير توفير التكاليف، "ستضطر لتقليص مبادرات الدعم المجتمعي بشكل كبير للحفاظ على الخدمات المهمّة"، كالتسجيل والحماية والمساعدة بتلبية الاحتياجات الأساسية والتدخلات الصحية المنقذة للحياة. "الغد"
- عاد أكثر من 15 ألف لاجئ سوري مسجل بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى سورية في أيار (مايو) مايو الماضي، ليصل عدد العائدين من اللاجئين السوريين في الأردن لبلادهم منذ سقوط النظام السوري، بين الـ8 كانون الاول (ديسمبر) العام الماضي و31 ايار (مايو) العام الحالي 75,500، وفق المفوضية.
وبينت المفوضية أن الشهر الماضي شهد زيادة في عدد العائدين قدرها
45 % مقارنة بشهر نيسان (أبريل) العام الحالي، حين عاد 10,500 لاجئ سوري، وفق المفوضية التي تعزو هذا الارتفاع لانتهاء العام الدراسي.
وقبل المغادرة، أجرت المفوضية مقابلات شخصية لضمان اتخاذ قرار عودة مدروس وطوعيًا، كما قدمت المشورة والمعلومات حول توافر الخدمات في سورية، وجرى تنسيق عمليات النقل بشكل وثيق مع المفوضية هناك.
وكانت المفوضية، نظّمت المفوضية نقل ألف لاجئ راغبين بالعودة لبلادهم من مخيمات ومجتمعات محلية في أيار (مايو)، بزيادة ضعفي العدد المسجل في نيسان (أبريل) إذ بلغ 400 لاجئ، إذ تتوقع عودة 200 ألف من اللاجئين العام الحالي، مشيرة لمسح النية الإقليمي الذي نفذته في كانون الثاني (يناير) الماضي بين السوريين، إذ أشير فيه لارتفاع كبير في نوايا العودة، بحيث أعرب 40 % عن رغبتهم بالعودة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، مقارنة بـ1.8 % مسجلين بمسح الأردن في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، ومع ذلك، فإن 60 % من المستجيبين لم يحسموا أو لا يرغبون بالعودة في الأشهر الـ12 المقبلة، جراء المخاوف على السلامة والأمن والإسكان والخدمات الأساسية وسبل العيش.
وبحسب المفوضية، فإن هذه المخاوف تشير لمواصلة دعم اللاجئين في بلدهم المضيف، مع دعم من يعتزمون العودة للقيام بذلك طوعيا.
وأشارت المفوضية إلى أن حجم ما حصلت عليه من تمويل منذ بداية العام وحتى أيار (مايو) بلغ 86 مليون دولار، في وقت تواجه فيه خطر خفض مساعداتها لتلبية الاحتياجات بمخيمي الزعتري والأزرق من 22.800 ألف أسرة لـ14 ألفا في الربع المقبل لتخفيض التمويل.
كما أعلنت في تقرير حول عملياتها في الأردن للشهر الماضي، نيتها تقليص مبادرات الدعم التي تقدمها للاجئين في الأردن، كجزء من تدابير توفير التكاليف، موضحة أنّه ما يزال هناك انخفاض للمساعدات الإنسانية، يؤثر على رفاه اللاجئين، ما يضطرهم للجوء لإستراتيجيات قاسية للبقاء على قيد الحياة.
وأعلنت أنّها وكجزء من تدابير توفير التكاليف، "ستضطر لتقليص مبادرات الدعم المجتمعي بشكل كبير للحفاظ على الخدمات المهمّة"، كالتسجيل والحماية والمساعدة بتلبية الاحتياجات الأساسية والتدخلات الصحية المنقذة للحياة. "الغد"
