يشكو العديد من المشتركين في محافظة اربد ، من تأخر قراءة وإصدار فواتير المياه الشهرية ، ما أدى إلى ارتفاع قيمها والانتقال إلى شرائح استهلاك أعلى بتسعيرة أعلى وسط تزايد ملحوظ في عدد الاعتراضات اليومية المقدمة إلى شركة مياه اليرموك. وأثارت هذه الاشكالات حفيظة مواطنين في اربد مما وصفوه بـفوضى في آلية قراءة واصدار الفواتير الشهرية .
ويعزو المواطنون هذا الارتفاع إلى تأخر قراءة العدادات حيث تتجاوز مدة التأخير في بعض المناطق أسبوعين ما يضيف كميات استهلاك غير دقيقة للفاتورة الواحدة ويؤدي إلى إدخال المستهلك في شرائح أسعار أعلى. وتشهد مكاتب الشركة مراجعة يومية من عشرات المواطنين لتقديم اعتراضات على فواتير يرون أنها لا تعكس استهلاكهم الفعلي في حين لجأ آخرون إلى توثيق قراءات العدادات بأنفسهم لضمان حقوقهم.
وأفادت مصادر مطلعة في شركة مياه اليرموك ، أن السبب الرئيس يعود إلى انتهاء عقد الشركة الخاصة التي كانت تتولى مهمة قراءة العدادات في محافظات الشمال منذ نهاية شهر نيسان الماضي دون التوصل إلى اتفاق لتمديد العقد.
وقال مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد عمايرة «للدستور» إن الشركة دخلت في مفاوضات مع الشركة السابقة قبل انتهاء عقدها لكنها لم تثمر عن اتفاق ، مشيرا إلى أن «مياه اليرموك» طرحت عطاء جديدا لاختيار شركة بديلة إلا أن مقاولا واحدا فقط تقدم له ما استدعى إعادة طرح العطاء وفق التعليمات مرة ثانية .
وأكد عمايرة أن هذه المشكلة مؤقتة وأن الشركة تبذل جهدا كبيرا لتلافي التأخير من خلال مضاعفة عدد القراءات التي ينفذها جباة الشركة وتم منحهم حوافز ومكافآت لزيادة الإنتاجية وتسريع قراءة العدادات في مختلف المناطق
وأوضح أن مسؤولية قراءة العدادات كانت موزعة مناصفة بين الشركة السابقة و»مياه اليرموك» مشددا على أن أي مشترك لم تصله فاتورته الشهرية وحصل تأخر بقراءتها أو يلاحظ خللا في قيمة الفاتورة بإمكانه مراجعة مكاتب الشركة مباشرة أو تصوير قراءة العداد وإرسالها عبر تطبيق «واتساب» لتصويب الوضع ومعالجة الفاتورة على الفور مؤكدا ان الموظفين يقدمون كل التسهيلات ويعالجون اي اشكالية فورا بلا اي تعقيدات.
يشار ان مياه اليرموك تعاقدت مع شركة لقراءة 50% من عدادات المياه لنقص الجباة في شهر ايار 2024 واستمر عملها حتى نهاية شهر نيسان الماضي حيث ان العمل بالفاتورة الشهرية بدأ بشهر تشرين اول عام 2023 حيث كانت فاتورة المياه ربعية وتصدر كل 3 شهور مرة واحدة.