وزير الداخلية يرعى إطلاق مشروع تأهيل جسر الملك حسين

أطلقت وزارة الداخلية، اليوم السبت، مشروع تطوير وتأهيل جسر الملك حسين، بمنحة مقدمة من الحكومة الكندية وبشراكة استراتيجية مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، والسفير الكندي في الأردن طارق علي خان، ومدير مكتب الأمم المتحدة في الأردن أمجد عذاربة، وعدد من المسؤولين وممثلي الجهات الأمنية.

وأكد وزير الداخلية في كلمته، خلال رعايته إطلاق المشروع، أن إطلاق هذا المشروع في ظل التحديات الأمنية الراهنة يعكس إصرار الأردن على المضي قدمًا في تنفيذ مشروعات حيوية تسهم في تعزيز الأمن وتسهيل حركة العبور، مشيدًا بالدعم الكندي الكبير في مجالات التنمية والدفاع والأمن وتمكين المرأة، وبالشراكة التاريخية التي تجمع البلدين.

وقال إن تأهيل المركز يهدف إلى التخفيف من معاناة المسافرين، لا سيما الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية والقدس، نظرًا لما يمثله هذا الجسر من أهمية إنسانية وجغرافية، بوصفه المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى العالم الخارجي، إضافة إلى كونه ممرًا رئيسًا لحجاج ومعتمري فلسطين.

وأشار الفراية إلى أن المشروع الحالي هو جزء من خطة حكومية شاملة لتطوير البنية التحتية للمركز، وتشمل إنشاء مركز إطلاق واستقبال جديد، وتوسعة ساحات الشحن، وتحسين شبكة الطرق المؤدية الى جسر الملك حسين وبمختلف الاتجاهات، بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية وتسهيل عبور الأفراد والبضائع.

من جهته، عبّر السفير الكندي طارق علي خان عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا التزام بلاده بدعم الجهود الإنسانية والتنموية في الأردن والمنطقة.

وأشاد بالدور الذي تقوم به المملكة الأردنية في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مثمنًا في الوقت ذاته جهود العاملين في مراكز العبور الأردنية وشركاء الأمم المتحدة.

وقال خان إن المشروع، الممول بقيمة 3.4 مليون دولار كندي، يتضمن إنشاء ممرات مخصصة لنقل المساعدات ومرافق تدريبية، لتعزيز قدرات العاملين في المركز والاستجابة للاحتياجات المتزايدة، لافتًا إلى أن هذا التعاون ما كان ليتم لولا الشراكة الوثيقة مع الأمم المتحدة والجهات المحلية في الأردن.

بدوره، أوضح مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الأردن، أمجد عذاربة، أن المشروع يأتي استجابة لحاجة ملحة لتطوير جسر الملك حسين، باعتباره نقطة عبور حيوية ذات أبعاد أمنية وإنسانية.

وأشار إلى أن المشروع يركز على ثلاثة محاور رئيسية هي: تعزيز قدرات الأجهزة العاملة في المركز، وتحسين البنية التحتية والمرافق، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الشركاء.

وأكد عذاربة أن المكتب يعمل منذ سنوات مع الحكومة الأردنية على تنفيذ مشاريع تُعنى بمكافحة الجريمة المنظمة، والإرهاب، وتهريب المخدرات، وتطوير أنظمة العدالة الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُعد إضافة نوعية لجهود تعزيز أمن الحدود الوطنية.

بدوره، استعرض ضابط ارتباط المشروع الدكتور محمود فريحات مراحل عمل المشروع والتصاميم النهائية التي تهدف لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين والعاملين في المركز، بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي، ويخفف من معاناة الفئات المتضررة، وخاصة الفلسطينيين.