عندما بدأت الفكرة وضعت في ميزان القبول والرفض، ولا نخفي سرّا إذا ما قلنا إن كفّة الرفض كانت هي الراجحة في البدايات، لتصبح اليوم سلوكا معتمدا عند أعداد كثيرة من المواطنات والمواطنين، ونهج عملهم لإصدار المعاملات والوثائق الرسمية أو تجديدها، بتأكيدات على أنها فكرة هامة وواحدة من أهم مخرجات تحديث القطاع العام، علاوة على أنها باتت توفر جهدا ووقتا على المواطنين بدرجة كبيرة جدا، لترجح اليوم كفّة القبول في التعامل مع مراكز الخدمات الحكومية، حدّ الاعتماد عليها بشكل كامل من قبل آلاف المواطنين.
مراكز الخدمات الحكومية التي جاءت انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على تسهيل وتبسيط الاجراءات والتخفيف على المواطنين، إذ تضمنها البرنامج التنفيذي لخارطة تطوير القطاع العام في سعي حكومي عملي وحقيقي لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتكاملها، في مكان واحد، وفي إطار خطوات منظمة بالتوقيت والدور والإجراءات، لتصبح هذه الفكرة الهامة جدا معتمدة لدى كثير من المواطنين، تحديدا الموظفين منهم ممن لا يملكون ترف الوقت لإنجاز معاملاتهم، وإتمامها بسرعة تتناسب ووقتهم ووظائفهم.
هذه المراكز قدمت نمطا جديدا في تقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية بطريقة عمل مبتكرة وإطار متكامل وذات جودة عالية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية حيث تم انشاء أول مركز خدمات حكومي في منطقة المقابلين، تبعه إنشاء مركز آخر في عمان، وتوزعت مراكز أخرى بمحافظات المملكة، ومن المنتظر أن يصل عددها 15 مركزا، كما سيتم العمل تدريجيا على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل، وحسب احتياجات المواطنين وأولوياتهم، في حين تشمل اليوم عددا من الخدمات العامة يصل عددها الى أكثر من (155) خدمة، ضمن 29 مؤسسة، من بينها عدم المحكومية على سبيل المثال، ودفع المسقفات، تسجيل عقود الإيجار، خدمات الأراضي والمساحة، خدمات ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة الأحوال المدنية من جوازات وشهادات ووثائق خاصة بتخصصها، والتأمين الصحي، ودائرة قاضي القضاة، وتصديق الشهادات وإصدار شهادات الثانوية العامة، وتصديق كشوفاتها، وغيرها الخدمات الهامة والحيوية للمواطنين.
سماح التي ذهبت لتجديد إحدى الوثائق الهامة أمس، وصفت وجود هذه المراكز بالهام جدا، إذ أنجزت معاملتها التي كانت في سنوات سابقة تأخذ ساعات، أنجزتها بوصفها مع احتساب مدة الطريق للوصول لمركز الخدمات في المقابلين بعمان مدة لم تتجاوز (25) دقيقة، فقط، ولو طُلب منها منح خدمات المركز علامة لمنحتهم (100) من عشرة، لما يتمتع به من تنظيم وإجراءات هامة وسريعة، إضافة لمستوى نظافة المركز ورقي تعامل موظفيه، وفي حديث سماح الكثير جزء من حديث آلاف المواطنين من مراجعي المراكز، وممن باتوا يعدّون مراكز الخدمات الحكومية مرجعيتهم الدائمة في إنجاز معاملاتهم بسرعة ودون أي جهد.
اليوم يمكننا القول إن مراكز الخدمات الحكومية نجحت، بل تفوقت في المهمة التي أنشئت من أجلها، وباتت وسيلة ناجحة لتوفير أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين، وعنوانا بارزا في مسيرة التحديث الإداري، بشراكة نموذجية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وإشراف ومتابعة منها، لننظر إلى حالة إدارية هامة تترجم توجيهات جلالة الملك بالتحديث الإداري، وتوفير الخدمات للمواطنين بسهولة وسرعة، وبجودة عالية، لتتجسد صورة متطورة جدا من العمل الحكومي المثالي الحديث.
اللجوء لمراكز الخدمات، يتطلب إحدى الطريقتين، إمّا أخذ موعد من خلال تطبيق سند، «مواعيدي» بحيث يكون للمستفيد الأولوية في الحصول على الخدمة، أو من خلال الحضور الشخصي للمركز واخذ دور من نظام الدور، ليصل المواطن وتنتهي معاملاته خلال دقائق، أيّا كان نوعها، ونحن هنا نتحدث عن رؤية حكومية ناضجة، في التحديث الحقيقي ملموس النتائج، ويمكننا الحسم بأن الفكرة نجحت جدا، ويصاحب نجاحها أمل بزيادة عددها.
مراكز الخدمات الحكومية التي جاءت انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني على تسهيل وتبسيط الاجراءات والتخفيف على المواطنين، إذ تضمنها البرنامج التنفيذي لخارطة تطوير القطاع العام في سعي حكومي عملي وحقيقي لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين وتكاملها، في مكان واحد، وفي إطار خطوات منظمة بالتوقيت والدور والإجراءات، لتصبح هذه الفكرة الهامة جدا معتمدة لدى كثير من المواطنين، تحديدا الموظفين منهم ممن لا يملكون ترف الوقت لإنجاز معاملاتهم، وإتمامها بسرعة تتناسب ووقتهم ووظائفهم.
هذه المراكز قدمت نمطا جديدا في تقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية بطريقة عمل مبتكرة وإطار متكامل وذات جودة عالية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية حيث تم انشاء أول مركز خدمات حكومي في منطقة المقابلين، تبعه إنشاء مركز آخر في عمان، وتوزعت مراكز أخرى بمحافظات المملكة، ومن المنتظر أن يصل عددها 15 مركزا، كما سيتم العمل تدريجيا على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل، وحسب احتياجات المواطنين وأولوياتهم، في حين تشمل اليوم عددا من الخدمات العامة يصل عددها الى أكثر من (155) خدمة، ضمن 29 مؤسسة، من بينها عدم المحكومية على سبيل المثال، ودفع المسقفات، تسجيل عقود الإيجار، خدمات الأراضي والمساحة، خدمات ترخيص السواقين والمركبات، ودائرة الأحوال المدنية من جوازات وشهادات ووثائق خاصة بتخصصها، والتأمين الصحي، ودائرة قاضي القضاة، وتصديق الشهادات وإصدار شهادات الثانوية العامة، وتصديق كشوفاتها، وغيرها الخدمات الهامة والحيوية للمواطنين.
سماح التي ذهبت لتجديد إحدى الوثائق الهامة أمس، وصفت وجود هذه المراكز بالهام جدا، إذ أنجزت معاملتها التي كانت في سنوات سابقة تأخذ ساعات، أنجزتها بوصفها مع احتساب مدة الطريق للوصول لمركز الخدمات في المقابلين بعمان مدة لم تتجاوز (25) دقيقة، فقط، ولو طُلب منها منح خدمات المركز علامة لمنحتهم (100) من عشرة، لما يتمتع به من تنظيم وإجراءات هامة وسريعة، إضافة لمستوى نظافة المركز ورقي تعامل موظفيه، وفي حديث سماح الكثير جزء من حديث آلاف المواطنين من مراجعي المراكز، وممن باتوا يعدّون مراكز الخدمات الحكومية مرجعيتهم الدائمة في إنجاز معاملاتهم بسرعة ودون أي جهد.
اليوم يمكننا القول إن مراكز الخدمات الحكومية نجحت، بل تفوقت في المهمة التي أنشئت من أجلها، وباتت وسيلة ناجحة لتوفير أفضل الخدمات الحكومية للمواطنين، وعنوانا بارزا في مسيرة التحديث الإداري، بشراكة نموذجية مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وإشراف ومتابعة منها، لننظر إلى حالة إدارية هامة تترجم توجيهات جلالة الملك بالتحديث الإداري، وتوفير الخدمات للمواطنين بسهولة وسرعة، وبجودة عالية، لتتجسد صورة متطورة جدا من العمل الحكومي المثالي الحديث.
اللجوء لمراكز الخدمات، يتطلب إحدى الطريقتين، إمّا أخذ موعد من خلال تطبيق سند، «مواعيدي» بحيث يكون للمستفيد الأولوية في الحصول على الخدمة، أو من خلال الحضور الشخصي للمركز واخذ دور من نظام الدور، ليصل المواطن وتنتهي معاملاته خلال دقائق، أيّا كان نوعها، ونحن هنا نتحدث عن رؤية حكومية ناضجة، في التحديث الحقيقي ملموس النتائج، ويمكننا الحسم بأن الفكرة نجحت جدا، ويصاحب نجاحها أمل بزيادة عددها.
-
ماذا يريد الأردنيون والدولة أيضاً؟2025-05-07 -
امّا بَعْد، مها صالح2025-04-27 -
الضرائب والنمو والإيرادات2025-04-27 -
الفقر أخطر من الإرهاب2025-04-21 -
