زيادة موازنة (العمل) %24 العام المقبل

قدرت الحكومة حجم موازنة وزارة العمل للعام المقبل بـ18.4 مليون دينار، في نطاق مشروع قانون الموازنة العامة، مقارنة بـ14.8 مليون، وهو رقم معاد تقديره للعام الحالي، بارتفاع قدره 24 %، اذ شملت النفقات الرأسمالية 8.6 مليون دينار، ونفقات جارية 9.8 مليون دينار.

وأبرز الفروقات بين المخصصات المقدرة للعام المقبل، والمعاد تقديره للعام الحالي، أن النفقات الجارية، تشمل تعويضات للعاملين زيدت بـ354 ألفا، وتركزت في الزيادة الطبيعية للرواتب والأجور والعلاوات، وكلفة الشواغر، واستخدام السلع والخدمات وزيدت 530 ألفا، وتركزت في زيادة عدة بنود تشغيلية كالكهرباء والمحروقات والتنظيفات، بحسب الغد.

أما النفقات الأخرى، فزيدت 548 ألفا، وتركزت في بند الإعانات، في حين أن النفقات الرأسمالية، زيدت 2180 ألف، وتركزت على مخصصات مشروع البرنامج الوطني للتشغيل،

وفي هذا النطاق، فإن الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 – 2027، تتبلور في ست أولويات، الأولى تسهم بزيادة نسبة المشاركة الاقتصادية للاناث والذكور، وترفع أعداد المشتغلين وتستحدث فرص عمل، وتتحقق بالتشبيك والتشغيل والاشراف على تشغيل الباحثين عن العمل وتدريبهم ومتابعتهم في مواقع العمل.

ولتحقيق النتائج وتشغيل 60 ألفا من المتعطلين عن العمل، يتوجب رفع عدد المشتغلين، والمشتغلين من ذوي الاعاقة، وجلسات الارشاد المهني والوظيفي، وعدد النساء المشتغلات من المناطق النائية  الملتحقات ببرامج الفروع الانتاجية.

أما الثانية، فتكمن بضبط وتنظيم سوق العمل، وضمان أن تكون العمالة غير الأردنية مكملة للعمالة الأردنية، وليس بديلا عنها، وهذه تتحقق بتنظيم السوق وتطبيق قانون العمل.

أما الثالثة، فتتبلور بتطوير نظام شامل للمعلومات حول السوق وتعزيز منظومة المتابعة والتقييم، وتحديث نظام معلومات السوق، وإجراء دراسة تقييم أثر التفتيش، وتطوير نظامي التفتيش الإلكتروني والشكاوى.

ما الرابعة، فتكمن في أتمتة الخدمات والعمليات والتحول الإلكتروني، وتحديث نظام المتابعة والتقييم الالكتروني، وتطوير أنظمة التصاريح الالكترونية والتفتيش الالكتروني، والشكاوى، وحصر ما يمكن أتمتته من خدمات.

وتحقق الخامسة، تطوير الأداء المؤسسي وتحسين الرضا الوظيفي وجودة الخدمات، وإعداد وتعميم وتحليل استبيان مستوى رضا الموظفين، وسياسة دمج النوع الاجتماعي، لرفع نسبة الرضا وجودة الخدمات، وتحسين بيئة العمل.

وأخيرا السادسة، فتتمثل بتعزيز التشبيك والتعاون لتوحيد جهود الجهات الوطنية والدولية لضمان التحقيق الأمثل لأهداف الوزارة ومؤسسات قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، بعقد اجتماعات مع الأطراف المتنازعة، واجراء مفاوضات ومباحثات للتوصل لحلول للنزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومتابعة القضايا المتعلقة بالنقابات العمالية ونقابات اصحاب العمل وتسجيلها، ما يرفع نسبة تسوية النزاعات العمالية، وتفعيل الشراكات.