إسرائيل تخشى مطالب سكان مستوطنات الشمال بالتعويضات

- قال موقع "والا" الإسرائيلي إن هجمات حزب الله اللبناني رفعت منسوب التوتر بين سكان شمال إسرائيل وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

وقال الموقع إن التوتر زاد بعد مقتل شخص في سقوط صاروخ بمنطقة الجليل، في أسوأ حادث أمني فردي في الشمال منذ بداية العدوان على غزة، ورغم ذلك تتحاشى الحكومة الإسرائيلية إصدار أوامر إخلاء رسمية لمستوطنات الشمال لأسباب بينها الخشية من دفع تعويضات كبيرة.

 

وفي تقرير بعنوان "الشمال تُرك لمصيره: يقتلوننا والحكومة لا ترد بحزم"، نقلت مراسلة الموقع لشؤون الاقتصاد ليئات رون عن إيتان دافيدي رئيس مستوطنة مرغليوت -حيث وقع الهجوم- قوله "نحن أهداف سهلة، يتركوننا هنا لدفع تعويضات أقل"، ويضيف "لا أخشى حزب الله وإنما حكومتنا".

وقُتل عامل هندي وجرح 7 أشخاص حالة اثنين منهم خطيرة في سقوط صاروخ مضاد للدبابات أطلق من لبنان على حظيرة دجاج في المستوطنة.

مقامرة

ويحمّل بعض السكان الحكومة وقيادة الشمال في الجيش الإسرائيلي مسؤولية ما حدث لأنها لو "طهرت" -كما يقولون- الأطراف المطلة على المستوطنات لما حدث الهجوم، ويحملونها أيضا مسؤولية تدهور الوضع الأمني في الشمال عموما.

وحسب رئيس المستوطنة فإن الحكومة الإسرائيلية تريد أن يسود في الشمال نوع من الحياة العادية، لكنها في ذلك تُقامر بحياة المزارعين، دون أن تُحسن حساب المخاطر، وحتى إن وُجدت هذه المخاطر، فهي على حساب المزارعين والعمال الأجانب.

وأضاف دافيدي أن مسألة التعويضات في صلب قرار عدم إصدار أوامر إخلاء رسمية، فبمجرد وجود أمر شامل يمنع المزارعين مثلا من مغادرة منازلهم لتفقد حظائر الدجاج سيحصلون تلقائيا على تعويض وهو ما تخشاه الحكومة.

وتشير إلى أنه إذا تُرك لهم خيار اتخاذ القرار فإنهم يتحملون المسؤولية، وإن قرروا قتل طيور الدجاج فسيزجون بأنفسهم في متاهة قد تنتهي بتعويض وقد لا تنتهي.

وعلى وقع حرب مدمّرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان قصفا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي بوتيرة يومية منذ 8 من الشهر نفسه، مما أسفر عن قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".