تسبب قرار وزارة التعليم العالي بتخفيض أعداد مقاعد الطب بفقدان الطلبة المعيدين الذين تمكنوا من رفع معدلاتهم فرصتهم في دراسة التخصص.
وعلى الرغم من تفوقهم دراسيا إلا أنهم لم يحصلوا على مقاعد لتخصص الطب البشري وطب الأسنان في الجامعات الرسمية سواء بالتنافس أو الموازي.
وبسبب القرار القاضي بتخفيض مقاعد الطب بشكل متدرج يبدأ بقبول ألف طالب في الطب البشري للعام الحالي، وصولا إلى 640 طالبا في العام الدراسي 2025/ 2026، أضاع الطلبة المعيدون عاما كاملا من عمرهم هدرا دون الوصول لمبتغاهم، رغم أنهم ينافسون على نسبة مقاعد 5% .
وقالت طالبة لـ"خبرني" إنها اضطرت لإعادة مواد في التوجيهي لغايات رفع معدلها في سبيل تحقيق حلمها بدراسة الطب البشري.
واضافت انه بعد تمكنها من رفع معدلها إلى 98.4 تفاجأت بعدم قبول طلبها.
وتساءلت الطالبة عن الجهة المسؤولة عن إهدار جهودها طيلة عام كامل من السهر والكد.
وبررت وزارة التعليم العالي قرارها المتعلق بخفض عدد مقاعد الطب، بحرصها على ضبط جودة مخرجات قطاع التعليم العالي الأردني خاصة في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان، إضافة إلى المحافظة على السمعة المتميزة للجامعات الأردنية في هذا المجال.
من جهته تبنى النائب خليل عطية مذكرة نيابية تطالب بتخصيص مقاعد لتخصص الطب للطلبة المعيدين الذين عملوا على رفع معدلاتهم.
وجاء في المذكرة الموقعة من 27 نائبا أن العدالة غابت عن الطلبة المعيدين سيما أصحاب المعدلات المرتفعة الذين عاشوا لحظات من الأمل برفع معدلاتهم واجتهدوا وثابروا لقبولهم في تخصصات الطب.
كما طالبت المذكرة بتجيير مقاعد الموازي، وذلك بطرح مقاعد الطب المستنكف عنها في البرنامج الموازي للطلبة المعيدين، وتخصيص عدد من مقاعد الطب تحت مسمى الشواغر.