تباين آراء المعلمين والأهالي حول تقليص العطلة الصيفية

بعد اعلان وزارة التربية والتعليم عن خطتها لتعويض طلبة المدارس الحكومية لبرنامج الفاقد التعليمي، مستثنية من البرنامج المدارس الخاصة، والمنوي تنفيذه مقتبل العام الدارسي المقبل 2023/2024، والذي ادى الى تقليص العطلة الصيفية للعام الدراسي الحالي.

 

وتباينت آراء اولياء أمور طلبة ومعلمين إذ اعتبره بعضهم بأنه قرار غير مدروس، مطلقين عددًا من الاوسمة عبر منصات التواصل الاجتماعي، #عطلة_معلمي_ومعلمات_الاردن #حقنا_نعطل #العطلة_الصيفية_حق_لنا_ولطلابنا، لافتين بأن العطلة الصيفية من حق الطالب والمعلم وان اجتزاءها يتضارب وحقوقهم الوظيفية اسوة بمعلمين القطاع الخاص، بخاصة وان فترة تطبيق الفاقد التعليمي في ذروة فصل الصيف بظل انعدام وسائل التبريد الكافية في جميع مدارس المملكة، بحسب الرأي.

 

موضحين بأن تنفيذ الفاقد التعليمي اصبح عبئًا على المعلمين والطلبة ويحيدهم عن وقت تنفيذ المنهاج الاساسي، لافتين بأنه سبق وان نفذ البرنامج على مدار العامين الماضيين لمعالجة تبعات جائحة كورونا، مطالبين بوضع المعلمين بصلب القرارات عند اتخاذها.

في حين ابدى بعض من اولياء امور طلبة رأيهم حول تقليص العطلة الصيفية والذي يؤثر على نفسية طلبة المدارس الحكومية والذين انتابهم شعور بالاختلاف، لافتين بأنهم لن يدفعوا بابنائهم للمشاركة في » الفاقد التعليمي» إلا عند حلول الاول من ايلول مع موعد بدء العام الدراسي المعتاد.

فيما وصف أولياء أمور طلبة المدارس الخاصة بأن قرار استثناء طلبة المدارس الخاصة من برنامج الفاقد التعليمي صائب وأن جميع الطلبة في المدارس الخاصة تابعوا الدراسة عبر منصات التعليم المختلفة وبشكل مكثف عبر نظام التعلم عن بعد وليسوا بحاجة الى تنفيذ البرنامج.

وقال الناطق الإعلامي في وزارة التربية والتعليم احمد المساعفة في تصريحات صحفية امس إن السبب الرئيس لتقديم موعد دوام الطلبة يعود إلى تنفيذ الفاقد التعليمي الذي تفاقم خلال جائحة_كورونا بعد تحويل الدوام إلى إلكتروني.

وأضاف أن الوزارة قامت بإجراء تمديد العام الدراسي ليبدأ دوام الطلبة في العشرين من آب لتعويض الطلبة عن الفاقد التعليمي.

وأوضح أنه تم استثناء المدارس الخاصة من القرار لأن الفاقد التعليمي في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث أكبر من القطاع الخاص وهم لديهم برامجهم الخاصة.