خطط لخفض مديونية البلديات بعد وصولها لـ 350 مليون دينار

- قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، الأربعاء، إن مجموع المعاملات التنظيمية التي عُرضت على مجلس التنظيم الأعلى عام 2022، بلغ 3469 معاملة. مقارنة مع 2147 معاملة في عام 2021، فيما بلغت المعاملات التنظيمية التي عُرضت على المجلس منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم 1412 معاملة.

وأشار إلى أن مجالس المحافظات شكلت خلال العام الأول من عمرها ظاهرة وطنية أسهمت في تعزيز مسيرة الإصلاح، مشيرا إلى أن الوزارة على استعداد تام لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الطموحات.

وأوضح أن مديونية البلديات وصلت على مدار السنوات السابقة إلى حوالي (350) مليون دينارـ مشيرا إلى أن الوزارة وضعت خطة لتعافي البلديات من مديونيتها وبشكل تدريجي من خلال خطوات عملية تهدف إلى خفض مديونية البلديات حوالي (100) مليون دينار خلال العامين المقبلين.

وأضاف كريشان، خلال مؤتمر صحفي، أن الوزارة تضع دوما هدفها السامي الذي بني على أساسه هذا الوطن وهو خدمة الإنسان الأردني"، مضيفا: "نتطلع إلى مستقبل يجمع بين التحول السياسي والتنمية الاقتصادية والتحسين الإداري، حيث نشهد اليوم تحديثا شاملا لتحقيق رؤيتنا المشتركة في تطوير وتقدم وطننا.

وتابع كريشان: "بينما نتجهز للاحتفال بعيد الاستقلال، ننتظر بفارغ الصبر الفرحة بزفاف سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الذي يعكس روح الحب والتلاحم التي تسود بين أبناء الوطن والقيادة الحكيمة.

وأضاف "بعد زيارتي لـ 100 بلدية ومعظم مجالس المحافظات، أحيي رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، الذين قدموا إنجازات مهمّة خلال العام الأول مع عُمر هذه المجالس".

وبين كريشان أن الهدف الرئيسي هو تحقيق حوكمة قوية وفعالة على المستوى المحلي، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرارات المحلية.

وأشار إلى أن الاستثمار هو احدى محركات رؤية التحديث الاقتصادي وهناك دور للوزارة في تشجيع ودعم الاستثمار، حيث وافق مجلس التنظيم الأعلى على (291) مشروعاً استثمارياً للقطاع الخاص عام 2022 و(174) مشروعاً عام 2021.

وأضاف الوزير أنه جرى إقرار نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لموظفي البلديات وإيجاد مكافأة نهاية خدمة لهم.