كتب د. رعد محمود التل من قسم الاقتصاد بالجامعة الأردنية:

أحد التعريفات المهمة للأمن الغذائي هو قدرة الدولة على إنتاج الغذاء بما يعادل أو يفوق الطلب المحلي أي تحقيق الاكتفاء الذاتي، هذا بالمفهوم المطلق لكن التعريف الأقرب للواقعية هو قدرة الدولة على توفير السلع جزئياً أي عدم إنتاج كامل الاحتياجات والاستفادة من التجارة الدولية القائمة على التخصيص والمزايا التنافسية للدول.

نتحدث عن الأمن الغذائي للإشارة لأهمية ما يحدث على المستوى العالمي، فالتقرير الصادر عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) يشير الى أن 155 مليون شخص في 55 دولة بالعالم واجهوا نقصا حادا في الغذاء سنة 2020 أي بزيادة 20 مليون فرد عن عام 2019! كما يشير التقرير الى أن 88 مليون شخص في 28 دولة يعانون من مستويات طارئة من الجوع الحاد اليمن إحداها!

جائحة كورونا كان لها بلا شك تأثيرها الكبير في سلاسل التوريد المعنية بتسليم المواد الخام من المورد للشركة المصنعة وتنتهي بتسليم المنتج النهائي الى المستهلك النهائي، وانعكس ذلك في ارتفاعات بأسعار السلع حسب (الفاو) بصورة غير مسبوقة لم تحدث منذ 10 أعوام، حيث زاد الطلب العالمي على السلع مع نقص حاد فيها.

على المستوى الاقليمي، تشير الارقام أن إفريقيا الأكثر ضرراً من نقص الغذاء حيث تضرر 98 مليون شخص أي ما يقارب 63 % من الحالات العالمية. عربياً، يظهر ترتيب الدول العربية على مؤشر الأمن الغذائي لعام 2020 أن الكويت وعمان وقطر تحتل أعلى ترتيب بينما احتلت الاردن وسورية والسودان وأخيراً اليمن أقل ترتيب عربياً.

ترتيب الاردن طبعا غير مرض على مؤشر الأمن الغذائي، ويشير صراحة بأن القادم ليس سهلا، فمفهوم الأمن الغذائي يؤسس على مرتكزات ثلاثة يجب على الحكومة السعي لها وضمانها وهي وفرة السلع، وتواجدها بشكل دائم وأخيراً أن تكون أسعار السلع بمتناول المواطنين، نشير لكل تلك التفاصيل حتى لا تتفاجأ الحكومة بعد شهور من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع، كما تتفاجأ كل مرة من ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع كلف الشحن وتكاليف التأمين وأسعار المواد الخام! وعلى الحكومة ان تكون واعية تماماً لذلك من خلال سياسات ترصد المخاطر وتحلل التهديدات وتتحوط لها قبل وقوعها.

صحيفةالغد