واكد الحاج توفيق ان هذا التأخير غير مبرر ومستغرب من قبل القطاع التجاري حيث لم تنفذ الحكومة حتى اللحظة اية قرارات ملموسة تساهم في تخفيف انعكاس ارتفاع اجور الشحن البحري وارتفاع اسعار بعض السلع ومدخلات الانتاج في بلد المنشأ.
واضاف ان غرفة تجارة عمان اعدت دراسة شاملة حول موضوع ارتفاع اجور الشحن واسبابه وتداعياته والتوقعات المستقبلية بشأنه.
