فيما رفض مجلس النواب منح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدلية، وضع حدا لجدل حول مشروع قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال إعادته الى اللجنة القانونية لمزيد من البحث والاستماع لاراء الخبراء.
جاء ذلك في الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد المنعم العودات وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي، وفيها تم اقرار مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة الذي تضمن في مواده منح رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية، بيد ان النواب رفضوا المادة التي تنص على الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة.
بالمقابل فان اعادة "معدل مكافحة الفساد” الى "قانونية النواب” جاء بناء على مذكرة نيابية تبناها النائب هيثم زيادين وقع عليها ما يقرب من 20 نائبا، حيث اعتبر النواب الموقعين ان اعادة القانون يمنحه مزيد من البحث وتوسع في الاستماع لاصحاب الراي.
وقال رئيس مجلس النواب عبد المنعم ان مجلس النواب حريص كل الحرص على بناء سياج عالي من الضمانات التي تكفل حرية الراي وحرية التعبير لاننا نؤمن ان حرية الراي والتعبير هي اداة للتاشير على مواطن الخلل وضعف الاداء والفساد اينما وجدت، ونحن نحترم صحافتنا وادعو قانونية النواب لفتح حوارات موسعة بمشاركة نقابة الصحفيين حتى يتسنى لنا الخروج بقانون عالي الجودة.
وكان "معدل النزاهة ومكافحة الفساد” اثار جدلا كبيرا وخاصة في المواد المتعلقة بالمال الاسود وتحديدا توصية اللجنة القانونية بشطبها من متن القانون والاكتفاء ببقائها في قانون الانتخاب، وكذلك المادة التي تتعلق باعتبار فاسدا كل من قدم أو تداول معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذه المادة بقصد الإضرار بسمعته أو النيل من مكانته أو مركزه الاجتماعي لتحقيق منفعة شخصية مباشرة له أو لغيره، حيث اعتبر ناشطون ان ذاك النص يقيد الحريات العامة.
وفي الجلسة اثارت المادة المتعلقة بمنح رئيس ديوان المحاسبة صفة الضابطة العدالية جدلا موسعا تحت القبة، حيث اعتبر نواب ان التوسع في منح صفة الضابطة العدلية يؤثر على الحريات العامة وحقوق المواطنين، معتبرين ان ذاك لا يرتقي لمستوى حماية ديوان المحاسبة بقدر ما هو تضييق على الحريات العامة.
وانقسم النواب بين وجهتي نظر حول الموضوع وجهة نظر ضد منح الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة، ووجهة نظر اخرى تعتبر ان منحه صفة الضابطة العدلية امر ايجابي، مذكرين ان موظفي الحراج لديهم الضابطة العدلية وكذلك حرس الجامعات، مستغربين عدم تاييد الضابطة العدلية لرئيس ديوان المحاسبة.
وتحدث في الموضوع النواب عبد الكريم الدغمي، خير ابو صعيليك، صالح العرموطي، خليل عطية، سليمان القلاب، علي الخلايلة، احمد عشا، عمر الزيود، غازي ذنيبات.
وجاء مشروع القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة بهدف تعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لديوان المحاسبة ليكون بعيدا عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها او العاملة تحت اشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان ولتوفير قدر كاف من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة له وبما يتماشى مع المعايير الرقابية والدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان واسوة بما هو معمول به في كافة الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة التي نصت في قوانينها على استقلالية الجهاز وموظفيه بما يمكن الديوان من اداء مهامه الرقابية على اعمال السلطة التنفيذية، وتعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي لديوان المحاسبة ليكون بعيدا عن مؤثرات السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها او العاملة تحت اشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان.
وفي الجلسة طالبت كتلة العزم من خلال مذكرة بالغاء حظر يوم الجمعة وذلك حفاظا على الاقتصاد الوطني، فيما طالب نواب من خلال مذكرة وقع عايها ما يقرب من 35 نائبا باعفاء تجار الالبسة ةاللاحذية من الغرامات الحمركيو المفروضة عليهم وخاصة في الظروف الحالية.
واثار النواب صالح ابو تايه وعلي الطراونة قضية موضوع الكابونات التي ارسلتها الحكومة الى النواب وعددها 150 كابون بقيمة 35 دينار لكل كابون، حيث انتقدوا الحكومة بسبب ما اعتبروه سوء فهم حصل، وقالوا ما جرى كان بسبب الحكومة
-
الاربعاء .. منخفض خماسيني وأمطار متوقعة2025-04-30 -
-
-
-
