اكد وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، ان العلاقة بين المالك والمستأجر يحكمها القانون، مشيرا الى ان المتضرر يجب يذهب الى القضاء.
وأضاف الزيادات ان الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين يستطيع الدائن الحجز عليها، لافتا الى ان قانون الدفاع رقم 28 نص على تأجيل حبس المدين حتى نهاية العام الجاري وهو لا يضيع أي حق للدائن.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قد اصدر أمر الدفاع 28 لعام 2021، حيث أتاح استمرار إجراءات التقاضي وتثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام 2021
-
-
-
-
الاربعاء .. منخفض خماسيني وأمطار متوقعة2025-04-30 -
