العسعس: الدين العام اتسع والاعفاءات الضريبية والجمركية اقتربت من العجز عام 2020

قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إننا نقف اليوم أمام مجلس النواب لنؤدي استحقاقا دستوريا ونعرض مشروع موازنة 2021 قد تكون الأصعب والأكثر استثنائية وسط حالة عدم يقين عالميا، وفي احتفالات المملكة بالمئوية.

وأضاف أن العام 2020 كان الأصعب اقتصاديا على الشعب الأردني، وهناك ازدياد في البطالة، والاستدانة وفقدان الأرواح، فقد كان عام 2020 زاخرا بالتحديات، وعانى الأردنيون كما عانت البشرية خلال العام 2020، وكان هناك عواقب صحية واقتصادية واجتماعية للجائحة والمطلوب الخروج من الجائحة بالحد الأدنى من الندوب، فالأردن عصي على التحديات ويخرج منها أكثر قوة وعزيمة، ومن يعرف تاريخ الأردن يقف احتراما واجلالا لمسيرته الشامخة، فهو بني بسواعد أبنائه وتضحيات الآباء والأجداد فسلام على الأردن وشعبه العظيم.

وبين أن مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية تأتي وسط انكماش وتراجع اقتصادي يضغط على معدلات النمو ويبقيها دون معدلاتها الطبيعية، وكانت التبعات الاقتصادية للجائحة شديدة على الاقتصادات المشوهة والتي تعاني من تحديات اقتصادية، والقطاع الخاص لم يتمكن من خلق وظائف كافية للباحثين عن عمل وتأثرت البنية التحتية وبرامج الحماية الاجتماعية لم تكف واتسع حجم الدين العام واتسعت الاعفاءات الجمركية والضريبية دون النظر لتأثيرها واقتربت من العجز خلال العام 2020.

ولفت إلى أن تشخيص الواقع وتدارك نتائجه لا يمكن أن يحول من نجاعة الاجراءات التي تمت لتقليل الانكماش وبعيدا عن جلد الذات.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ اجراءات لتعزيز الحماية الاجتماعية لضمان الاستقرار المعيشي والوظيفي للعاملين في القطاع الخاص ومساندته، كما تم اطلاق برامج خاصة من البنك المركزي لدعم القطاع الخاص.

وشدد على أن الحكومة تحاول منع تراكم المطلوبات من الحكومة وتم دفع العديد من المتأخرات المالية على الحكومة.

ولفت إلى أن الموازنة العامة تأتي وسط آفاق غامضة وعدم وضوح في الرؤية لأول مرة منذ الكساد الكبير قبل قرن من الزمن.

وأشار إلى أن الجائحة لم تكن صحية فقط، وتسلل الوباء في موجته الثانية هدد الاقتصاد ما جعلنا نقف في لحظات حاسمة وفارقة لاعادة النشاط الاقتصادي.

وشدد على أن الاقتصاد الأردني سيسجل انكماشا بقيمة 3% في العام 2020، وستشهد السنوات القادمة تأثيرات اقتصادية لما حدث في العام 2020.

العسعس قال إن الجائحة تركت ندوبا على الاقتصاد والبطالة وصلت إلى 22% خلال العام 2020 وهذه الأرقام مرعبة وغير مسبوقة، كما تراجعت الايردات العامة 837 مليون دينار، فيما ارتفعت الايرادات الضريبية 235 مليون دينار كما ارتفعت المنح الخارجية 63 مليون دينار، لتنخفض الايرادات المحلية 553 مليون دينار خلال العام الماضي.

وأضاف أن الاصلاحات الحكومية بالتحصيل الضريبي ساهمت بتخفيض العجز في الايرادات الحكومية ولم تقم بفرض أي ضرائب جديدة، وتسببت الجائحة بعدم تنفيذ المشاريع وتداعيات كورونا فرضت اعادة ترتيب الاولويات وتعديل السياسات والبرامج الحالية وسببت بتحديات متمثلة بمحدودية الموارد المتاحة، وتم الايفاء بكافة الالتزامات الداخلية والخارجية وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية والعلاجية للمواطنين.

وبين أن النفقات الحكومية ارتفعت خلال العام ومن المتوقع ارتفاع عجز الموازنة ليصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2020.

العسعس أكد أن الحكومة لم تقم بانهاء خدمات موظفين لتأثيراته الاقتصادية الكبيرة، فيما ارتفع الدين العام ليصل إلى 27 مليار دينار وبنسبة 88.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد على أن التصنيف الائتماني للأردن حقق ثباتا خلال العام الماضي، وجاء اصدار الأردن لسندات اليورو بوند غير المكفولة ليعكس الثقة في الاقتصاد الأردني، حيث زاد الاكتتاب على السندات ثلاثة أضعاف ما ساهم بقيام الحكومة بتخفيض الفائدة على هذه السندات، وساهم بعدم الدين الداخلي مرة أخرى.

ولفت إلى أن الدين العام تم توسيعه ليشمل الحكومة العامة وليس المركزية فقط.

وشدد على أن الاستقرار المالي والاقتصادي يأتي من النمو ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي وتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج لا يرفع العبء الضريبي على المواطن، مؤكداً لا ضرائب أو رسوم جديدة أو زيادة على نسب الضرائب الموجودة، ويركز على محاربة التهرب الضريبي والجمركي.

وتوقع صندوق النقد الدولي وفق العسعس أن يحقق الاقتصاد الأردني نموا بقيمة 2.5%، والصندوق معروف بتوقعاته المتحفظة.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي استجاب وقدم قرضا عاجلا وفوري للأردن لتلبية الاحتياجات الفورية الناتجة عن فيروس كورونا، وسط جفاف منافذ التمويل عالمياً.

العسعس أكد أنه ورغم حالة عدم اليقين العالمية ننظر للمستقبل نظرة متفائلة، وكانت الموازنة مستندة لرؤية حقيقية في تقدير الايرادات والمصاريف، ومن المتوقع استئناف النمو الاقتصادي خلال العام 2021 ما سيضع حدا للانكماش، فنظرية النمو تعتمد على أن الاقتصاد سيتحسن على شكل حرف (V) وسينمو عن مستواه الانكماشي خلال عام 2020 ليعود الناتج المحلي الاجمالي بنهاية 2021 لما كان عليه عام 2019، فالتوقعات تشير لخسارة الاقتصاد الأردني لعامين من النمو شريطة استمرار الوضع الاقتصادي دون أي اغلاقات.

ولفت إلى أهمية نمو الصادرات الأردنية 6.5%، وتحسن ميزان الخدمات وتحسن الحركة السياحية وارتفاع الدخل السياحي، وستعمل الحكومة على تعزيز منعة القطاع السياحي للخروج من الأزمة الحالية، وذلك من خلال صندوق المخاطر السياحية وتخفيض الضريبة على المطاعم والفنادق السياحية ومنح المنشآت تخفيضات ضريبية وشمولها ببرامج الدعم الاقتصادي.

وأشار إلى أن الاقتصاد سيتخطى تبعات أزمة كورونا والموازنة تعتمد على النمو لا الانكماش وهناك حاجة ماسة لزيادة الانفاق الحكومي لتعزيز النشاط الاقتصادي، والأولوية لخلق الوظائف والنمو الاقتصادي هو السبيل لتحقيق ذلك، وتم زيادة الانفاق الرأسمالي بشكل واسع خلال العام 2021 وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي واعادة العلاوات دون رفع ضرائب، فيجب وضع العجز والدين العام دون ضرائب جديدة بل من خلال محاربة التهرب الضريبي والجمركي والتجنب الضريبي والجمركي.

وقال إن القطاع الصحي أولوية وسيتم انفاق كل ما يحتاجه القطاع الصحي للحفاظ على حياة وصحة المواطن وتم توفير المخصصات المالية لتحسين واقع القطاع الصحي وتنفيذ كل ما يضمن سلامة المواطن.