نصت المادة 112/1 من الدستور الأردني على أنه " يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الاقل للنظر فيهما وفقا لأحكام الدستور .."
وكما هو معلوم فإن السنة المالية تبدأ بشهر كانون الثاني "1" ، وبقي قرابة شهر على بدايتها ، إلا أن مجلس الأمة لم ينعقد حتى اللحظة ، الأمر الذي دفع لطرح تساؤلات حول مصير مشروعي الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة.
وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي الدكتور جواد العناني ، أجاب عبر "جراسا" عن هذه التساؤلات بالقول أن المادة المشار اليها أعلاه تطبق في حال كان مجلس الأمة منعقدا .
وأشار الى أنه في حال لم يكن المجلس منعقدا فإنه في هذه الحالة يتم صرف النفقات الحكومية على أساس موازنة العام السابق ، بمعنى يتم الإنفاق بموجب موازنة العام 2019 ، الى حين انعقاد مجلس الأمة واقرار الموازنة الجديدة.
وكما هو معلوم فإن السنة المالية تبدأ بشهر كانون الثاني "1" ، وبقي قرابة شهر على بدايتها ، إلا أن مجلس الأمة لم ينعقد حتى اللحظة ، الأمر الذي دفع لطرح تساؤلات حول مصير مشروعي الموازنة العامة للمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة.
وزير المالية الأسبق والخبير الإقتصادي الدكتور جواد العناني ، أجاب عبر "جراسا" عن هذه التساؤلات بالقول أن المادة المشار اليها أعلاه تطبق في حال كان مجلس الأمة منعقدا .
وأشار الى أنه في حال لم يكن المجلس منعقدا فإنه في هذه الحالة يتم صرف النفقات الحكومية على أساس موازنة العام السابق ، بمعنى يتم الإنفاق بموجب موازنة العام 2019 ، الى حين انعقاد مجلس الأمة واقرار الموازنة الجديدة.
