هذه هي محكمة امن الدولة .. !

موقف صارم وحاسم لمحكمة أمن الدولة بالأمس بتسريع تنفيذ الإجراءات القانونية والحكم بالإعدام حال ثبوت المتورطين في جريمة الزرقاء، فالقرارأثبت أنها لم تكن تعمل يوماً الا لصالح المواطن والوطن، والإنتصار لحقوقه المسلوبة على أيدي المجرمين، فالقانون؛ هو مبدأ راسخ وغير متلون على حساب أحد، وأساسيات لا تتجاوزها محكمة امن الدولة في ظل ضعف التشريعات الأخرى في قانون العقوبات الأردني، وخصوصا ان تفاصيل الجريمة قد اودت فعلا الى ترهيب المواطنين وترويعهم وهو الامر الذي لا يختلف عن اي قضية ارهابية وتستحق اقسى العقوبات.

اليوم، محكمة أمن الدولة قلبت موازين المعادلة لصالحها، فإنتقادات بعض المنظمات الدولية  لها لا تتعدى كونها اتجاهاً نحو اثبات وجودها، ووضع نفسها في قالبٍ مثالي، فالمحكمة بقرارها التي تعتزم تنفيذه بحق منفذي جريمة الزرقاء أكدت عدالة وإنصاف منهجها المدروس في تبني القرارات وفق قوانين صارمة تحكم جميع الحالات القانونية دون ان تأخذها الرأفة في الانتصار لحقوق المواطنين وبث الطمأنينة في نفوسهم، ومواجهة الافكار والافعال المتطرفة الخارجة عن المألوف بحزم شديد.

هاهي محكمة امن الدولة، تقف اليوم كعادتها في صف الحق ولا شيء سواه، وتنصر للمواطن لوقف كافة التجاوزات على القانون ليكون لها كلمتها الفاصلة، معززة موقفها بدعم شعبي كبير يطالبها باتخاذ اقسى العقوبات للمجرمين وان تكون ندا قويا لكل من تسول له نفسه بتكرار مثل هذه الافعال والتصرفات وتعلي كلمة الحق، حيث انه ولاول مرة تكون هناك مطالب شعبية بتحويل قضية لمحكمة امن الدولة نظرا لعدم تهاونها في الصالح العام وحرصها على سلامة وامن الوطن والمواطن فهي اسم على مسمى في القضاء على كافة اشكال الجريمة التي تضر بمصلحة البلاد.