ان نيابة امن الدولة قد استلمت ملف قضية فتى الزرقاء وبناء على ايعاز من النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي لمدعي عام امن الدولة الرائد القاضي العسكري يوسف خريسات بضرورة الاسراع والمباشرة بالتحقيق في القضية ليتسنى احالتها للمحكمة باسرع وقت ممكن.
وحسب المعلومات انه من المتوقع ان يتم اسناد جرم القيام بعمل مقصود من شأنه تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر والقاء الرعب بين الناس وترويعهم بالاشتراك باستخدام سلاح بحدود المادة 2 من قانون منع الارهاب 55 لسنة 2006 والمادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وبدلالة المادة 7/ب/3 من قانون منع الارهاب.
علماً ان التهم المشار اليها قد تصل عقوبتها في حال ثبوتها الى الاعدام شنقاً حتى الموت.