أوضح محافظ العاصمة سعد شهاب أنه تم توقيف العشرات من ذوي الأسبقيات وفارضي الأتاوات حتى إشعار آخر، ولكنه قرر ربطهم بكفالة عدلية تصل قيمتها إلى 200 ألف دينار.
وكان وزير الداخلية قد أوعز إلى الحكام الإداريين في وقت سابق بعدم الإفراج عن الموقوفين الاداريين من أصحاب السوابق الجرمية الخطيرة، وفارضي الخاوات والأتاوات، الا بأمر شخصي من وزير الداخلية.