طالبت العديد من الأوساط الشعبية والقطاعات بعدم السماح بتكفيل أي من الخارجين عن القانون والذين سيتم ضبطهم خلال الحملة الأمنية التي أعلن الأمن العام عن المباشرة بها .
وطالبت تلك الأوساط عبر مواقع التواصل الإجتماعي الجهات المعنية ممثلة بوزارة الداخلية ، والمجلس القضائي ، بالتعميم على كل من المحافظين والحكام الإداريين ، وكذلك المدعين العامين والقضاة ، بعدم تكفيلهم أو قبول أية تدخلات من أي جهة كانت ، وتحت أي ظرف كان .
وبينت تلك الأوساط أنه على كافة الجهات ذات العلاقة أن تكون مساندة ومكملة لجهود الأمن العام الهادفة لكبح وضبط كافة ظواهر الخروج عن القانون.