بدأ العد التنازلي لقرب موعد اجراء الانتخابات النيابية كما حددته الهيئة المستقلة للانتخاب والذي اعلنت انه سيكون في العاشر من تشرين الثاني الحالي، وهو ما شكل حراكا لدى المرشحين لاستكمال تشكيل قوائمهم لخوض معركة الانتخابات النيابية.
الامر الغريب والذي يحدث في عدد من الدوائر الانتخابية هو صعوبة استكمال القوائم لدى العديد من النواب الذين ينوون خوض الانتخابات مجددا، وتكمن الصعوبة فيما يطلق عليه مرشح الحشوة والذي يعرف انه لن يفوز بمقعد في تلك القائمة ولكن وجوده وترشيحه ومصاريفه تكون على نفقة اخرين في الكتلة ذاتها.
"جراسا" اطلعت على تجربة احد المترشحين الذي وحتى كتابة هذا التقرير لم يتمكن من تشكيل قائمته نظرا لكثرة مرشحي الحشوات وهو الامر الذي يحتاج الى الكثير من المصاريف ناهيك عن المشكلات التي قد تحدث بين اعضاء الكتلة ذاتها اذا تفاوتت الارقام بينهم، والجميع اخذ الدروس والعبر من الانتخابات الماضية والتي تم اجراؤها على نفس القانون.
كل هذا يعود على التشوهات الموجودة في قانون الانتخاب، ولاول مرة يحدث ان تجري الانتخابات النيابية على نفس القانون لمرتين متتاليتين، وهو القانون الذي يعتمد على القائمة النسبية المفتوحة والذي اجريت الانتخابات السابقة على ضوءه، وهاهي تتكرر الترجمة مجددا وتصطدم بكثير من المشكلات والعوائق وبروز ظاهرة مرشحي الحشوات.
نجزم جميعا اننا بحاجة لقانون انتخاب عصري، يضمن عدالة المدخلات لافراز مخرجات تنعكس على قوة وتأثير البرلمان وتخدم المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن ما نشاهده هذه الايام من انتهاز للتشوهات التي يحويها القانون.