تداول مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيق الواتس أب رسائل مفادها تقاضي شركات التأمين مبالغ زائدة عن المركبات التي انتهى تأمينها خلال فترة التعطل بازمة الكورونا وجددت تلقائيا.
الرسالة المتداولة تشير الى أن أحد المواطنين اضطر لدفع مبلغ 40 دينارا زيادة على تأمين مركبته بمعدل 75 قرشا ، ولدى استفساره عن سبب ذلك تم ابلاغه أن هذا الإجراء تم بموجب أمر الدفاع .
مدير اتحاد شركات التأمين الأردني ماهر الحسين أوضح لـ"جراسا" أن أوامر الدفاع في بداية أزمة الكورونا ألزمت شركات التأمين بتجديد وثائق التأمين للمركبات المنتهي تأمينها تلقائيا واستمر ذلك حتى 31-5-2020 ، بمعنى أن شركات التأمين استمرت بتعويض المركبات وأصحابها وكل من تعرضوا لحوادث طيلة تلك الفترة ، حتى ولو كانت وثائق تأمينهم منتهية.
ولفت الحسين أنه بموجب أوامر الدفاع المشار اليها تم احتساب زيادة على المركبات ، بحيث يتم تقسيم اشتراك التأمين السنوي للمركبة على عدد الأيام التي لم يجدد فيها صاحب المركبة التأمين خلال فترة التعطل ، فعلى سبيل المثال إذا كانت قيمة التأمين السنوي لإحدى المركبات 150دينارا ، وانتهى تأمينها وجددت تلقائيا خلال أشهر التعطل والبالغة 3 شهور ، فإنه يقسم هذا المبلغ على 90 يوما ، وهكذا .
وتعليقا على هذه الرسالة أوضح الحسين أن هذه المركبة من المركبات الكبيرة لذا كان مبلغ الزيادة بهذه القيمة 75 قرشا ، أما مركبات الصالون الخصوصي فبلغت الزيادة 20 قرشا عن اليوم الواحد.