شكلت تصريحات الملك عبد الله الثاني خلال مقابلة معه نشرتها مجلة "دير شبيغل"، أول من أمس، وحذر الكيان الصهيوني فيها من "صدام كبير"، في حال أقدم على تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية، ذروة في مجموعة رسائل تحذير بعثها الأردن إلى الكيان، خلال الأشهر الأخيرة، حسبما ذكر المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، اليوم الأحد.
وكتب هرئيل أنه خلال الأشهر الأخيرة بعث الأردن إلى الكيان "تحذيرات مفصلة وشديدة للغاية" حول تخوف الأردن من فرض "سيادة" الكيان على المستوطنات وغور الأردن، ووصلت رسائل كهذه إلى جهاز الأمن الإسرائيلي وبضمنها محادثات مع مقربين من رئيس حزب "كاحول لافان"، بيني غانتس، الشريك المركزي في الحكومة الجديدة التي يتوقع تشكيلها برئاسة بنيامين نتنياهو.
ويعتقد مسؤولون في جهاز الأمن أنه "في ظروف .....، قد تؤدي الضغوط الأردنية إلى إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل أيضا".
وكان نتنياهو قد طرح إمكانية الضم قبيل انتخابات الكنيست، في أيلول/سبتمبر الماضي، لكنه تراجع عن ذلك في أعقاب تحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك، ناداف أرغمان، من تأثير خطوة كهذه على علاقات الكيان مع الأردن والسلطة الفلسطينية واحتمال حدوث تصعيد أمني في الضفة الغربية خصوصا.
وطُرح مخطط الضم مرة أخرى في أعقاب الإعلان عن "صفقة القرن"، بداية العام الحالي، كما أن الاتفاق الائتلافي بين نتنياهو وغانتس على تشكيل حكومة شمل بندا، تحدث عن بدء تنفيذ إجراءات الضم بحلول تموز/يوليو المقبل.
وحسب هرئيل، فإن الإدارة الأميركية تلمح في الأيام الأخيرة إلى أنه ينبغي تنفيذ الضم في إطار مداولات حول "صفقة القرن" وبالتنسيق مع واشنطن. كما أن الاتحاد الأوروبي يبحث تجميد مشاريع مشتركة مع الكيان بحال تنفيذ الضم.
ونقل هرئيل عن رئيس مؤتمر هرتسيليا والرئيس السابق للدائرة السياسية – الأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية، عاموس غلعاد، قوله إن المس بالعلاقات مع الأردن "ستشكل ضربة للأمن القومي الإسرائيلي. والضم سيؤدي إلى تراجع في علاقاتننا معه. وهذه ستكون خطوة سياسية من دون أي فائدة إستراتيجية. وأنا متأكد من أن قيادة الجيش الإسرائيلي تدرك ذلك أيضا".
واعتبر هرئيل أنه لا توجد علاقة مباشرة بين الحديث في الكيان عن مخطط الضم وبين تصاعد العمليات والمواجهات في الضفة الغربية، الأسبوع الماضي، لكنه عزا التصعيد إلى عدة أسباب، ورجح أن أحدها يتعلق بتراجع الانشغال بكورونا ولجم الفيروس بنجاح نسبي في السلطة الفلسطينية والكيان والأردن، وبسبب الوضع الاقتصادي في الضفة أيضا، وأحد أسبابه تجميد الكيان تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية.