العواد يطالب بإجراءات لحماية قطاع المطاعم والحلويات

طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد الحكومة باتخاذ إجراءات عملية لحماية قطاع المطاعم والحلويات من تداعيات أزمة الكورونا الإقتصادية.

ومن جملة ما طالب به العواد في رسالة رفعها الى رئيس الوزراء عمر الرزاز ، وصلت "جراسا" ، السماح بالتشغيل للمطاعم ضمن التعليمات ذاتها المطبقة على كافة القطاعات التموينية بنظامي (الدليفري والتيك أوي) مع ضمان المطاعم عدم وجود تجمعات وازدحام والحرص على تطبيق كافة شروط الصحة والسلامة العامة ، علما لا فوارق بين عمل المطاعم والملاحم والمخابز.

كما طالب بتحمل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي كافة رواتب العاملين في هذا القطاع عن شهر نيسان بحد أدنى وضمان حقوق عمال المياومة في القطاع من خلال الصناديق المخصصة لدعم عمال المياومة في المملكة .

وطالب بمخاطبة البنك المركزي لتقديم مخصصات مالية بمثابة قروض ميسرة وبفوائد متدنية لقطاع المطاعم والحلويات وذلك لضمان القدرة على إعادة تشغيل القطاع بكفاءة ، وأيضا الإعلان عن آلية ضامنة للتعامل مع الشيكات الراجعة خلال شهري أذار ونيسان والفترة المقبلة نظرا لعدم وجود سيولة ومقدرة مالية على السداد ، والايعاز وضمن الطرق القانونية لوقف استيفاء أجور العقارات العاملة بصفة مطاعم عن شهري أذار ونيسان لإنتفاء المنفعة منها ولعدم القدرة على تسديدها.

وتاليا نص رسالة العواد:

 دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الآكرم 

تحية طيبة وبعد ،،

منذ أن بدأت جائحة الكورونا وما ترتب عليها من حزمة الإجراءات الرسمية والحكومية ونحن نتابع عن كثب أهم التداعيات على قطاع المطاعم والحلويات في المملكة والذي كان أكثر المتأثرين بشكل أسفر عن تراجع القطاع الى نقطة الصفر وعليه نرجو الأيعاز لمن يلزم بإتخاذ خطوات عملية وعلى وجه الضرورة لحماية هذا القطاع والعاملين فيه وذلك ضمن مايلي :

1- السماح بالتشغيل للمطاعم ضمن التعليمات ذاتها المطبقة على كافة القطاعات التموينية بنظامي (الدليفري والتيك أوي) مع ضمان المطاعم عدم وجود تجمعات وازدحام والحرص على تطبيق كافة شروط الصحة والسلامة العامة ، علما لا فوارق بين عمل المطاعم والملاحم والمخابز.

2- تحمل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي كافة رواتب العاملين في هذا القطاع عن شهر نيسان بحد أدنى وضمان حقوق عمال المياومة في القطاع من خلال الصناديق المخصصة لدعم عمال المياومة في المملكة .

3- مخاطبة البنك المركزي لتقديم مخصصات مالية بمثابة قروض ميسرة وبفوائد متدنية لقطاع المطاعم والحلويات وذلك لضمان القدرة على إعادة تشغيل القطاع بكفاءة ، وأيضا الإعلان عن آلية ضامنة للتعامل مع الشيكات الراجعة خلال شهري أذار ونيسان والفترة المقبلة نظرا لعدم وجود سيولة ومقدرة مالية على السداد.

4- الايعاز وضمن الطرق القانونية لوقف استيفاء أجور العقارات العاملة بصفة مطاعم عن شهري أذار ونيسان لإنتفاء المنفعة منها ولعدم القدرة على تسديدها .

5- والنظر في كافة الرسوم التي يخضع لها هذا القطاع (رسوم ترخيص أمانة وبلديات ، تصاريح عمالة) ، وفواتير الكهرباء المتراكمة وايجاد آلية ميسرة للدفع والسداد .

راجين أخذ هذه المطالب بعين الأهمية لما تحمله من أثر ايجابي على القطاع الذي تكبد خسائر واضحة فقط للإمتثال للتعليمات الرسمية ، وايضا هذا القطاع جزء لا يتجزأ من القطاع الغذائي والتمويني ومن الجدير بالذكر أن المخابز الأن تعمل بصفتين مخابز ومطاعم فمن بأب أولى إعادة عمل القطاع ، فحجم التالف لدى المطاعم والخسائر ضخم جدا على قطاع يعاني من تراجع حاد وأزمة سيولة سابقة للكورونا.

وأقبلوا وافر الاحترام