اطلع المجلس القضائي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على القرار الذي اتخذه رؤساء وقضاة التنفيذ اليوم الثلاثاء بتأجيل حبس كل محكوم في دين مدني لا تتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها هو مبلغ مئة ألف دينار، والافراج عنه ومنع سفره.
كما اطلع المجلس على الاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة خلال الظرف الصحي الذي تمر بها المممكة
نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من مهامها في الاشراف على مراكز الاصلاح والتأهيل والتفتيش عليها وتنفيذ الاحكام الجزائية بمقتضى أحكام المادتين (16 ،106 )من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولوجود أعداد من النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل التي تفوق الطاقة الاستيعابية للمراكز، على نحو يشكل خطر على سلامتهم، وتمثلت هذه الاجراءات بالافراج عن جميع الموقوفين في الجنح عملا بأحكام المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية واســــــــتبدال مـــــذكرات التــــــوقيف بقـــــرار منع سفرهم. وتأجيل تنفيذ الاحكام الجزائية على كل محكوم بعقوبة حبس لا تتجاوز 3 أشهر أو بغرامات والافراج عنه مع منع سفره.
ويأتي ذلك استكمالا للاجراءات القضائية المتخذة من قبل السلطة القضائية ممثلة بالمجلس القضائي والمحاكم النظامية والنيابة العامة للمسائمة في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية؛ وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
اطلع المجلس القضائي في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء على القرار الذي اتخذه رؤساء وقضاة التنفيذ اليوم الثلاثاء بتأجيل حبس كل محكوم في دين مدني لا تتجاوز مجموع الديون المحكوم فيها هو مبلغ مئة ألف دينار، والافراج عنه ومنع سفره.
كما اطلع المجلس على الاجراءات التي اتخذتها النيابة العامة خلال الظرف الصحي الذي تمر بها المممكة
نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد انطلاقا من مهامها في الاشراف على مراكز الاصلاح والتأهيل والتفتيش عليها وتنفيذ الاحكام الجزائية بمقتضى أحكام المادتين (16 ،106 )من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولوجود أعداد من النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل التي تفوق الطاقة الاستيعابية للمراكز، على نحو يشكل خطر على سلامتهم، وتمثلت هذه الاجراءات بالافراج عن جميع الموقوفين في الجنح عملا بأحكام المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية واســــــــتبدال مـــــذكرات التــــــوقيف بقـــــرار منع سفرهم. وتأجيل تنفيذ الاحكام الجزائية على كل محكوم بعقوبة حبس لا تتجاوز 3 أشهر أو بغرامات والافراج عنه مع منع سفره.
ويأتي ذلك استكمالا للاجراءات القضائية المتخذة من قبل السلطة القضائية ممثلة بالمجلس القضائي والمحاكم النظامية والنيابة العامة للمسائمة في دعم الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبما لا يخل بمصلحة المجتمع وحقوق المشتكين والمجني عليهم في القضايا الجزائية والمحكوم لهم في القضايا المدنية؛ وتحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
-
-
-
البحث الجنائي يكشف قضية قتل منذ عام 20042025-04-29 -
-
حسان يزور الاوقاف ويتابع ترتيبات الحج2025-04-29