والحد الأدنى الأجور المقترح من طرف الإنتاج ( ٢٦٠)دينار.
تناقض غريب وعجيب بين واقع اصبح بؤس
وقرارات لا تتناسب مع الواقع الحالي...
القصة من يمتلك القرار اكيد مش طبقة العمال.
او حتى النقابات التي عززت الفجوة نتيجة غيب سقف لقيادات العمل النقابي بنظام محدد دوره او دورتين مش البقاء لله....
هي احد اهم أسباب الوهن بحقوق العمال حقيقة
يدفع صناع الإنتاج الثمن دون تحرك من قيادات المجتمع المحلي والإعلام والأحزاب والنواب لفك سر السحر تهميش طبقة العمال..
بنقابات على غرار النقابات المهنية. سقف لرئيس النقابة ورئيس الاتحاد واعضاء المجالس...
لا بقاء السادة من سنين تجاوز البعض على اليوبيل الذهبي.
حقوق سواعد الانتاج بمهب الريح وخلاف واختلاف
تتسع كل يوم بين القواعد العمالية والقيادات العمالية الرابضة من (٣٠ عام) غير قابلة لتغير او التبديل.
حال العمال تحول لكابوس.
حقوق واجور وعيش كريم..
وقبل ذلك بحث أسباب بقاء من تجاوز أعمارهم ٧٠ عام والحكومة الرشيدة تحيل على التقاعد من خدم ٣٠ عام
معادلة معكوسة بين الحقيقة والخيال..
وبقولك اطراف المعادلة تبحث زيادة الحد الأدنى للاجور
كيف وليش..
ومتى يتم هيكلة حقوق طبقة صناع الإنتاج
حماية حقوقهم بقيادات تمتلك الهمة والعزيمة لترتيب أوراق دور ومهام وواجبات النقابات اتجاة الهيئات العامة.
و فرض إلزامية الاشتراك على غرار النقابات المهنية
وغرف التجارة والصناعة وباقي المهن.
إلزامية العضوية حق مكتسب لحقوق العمال يتطلب حرية الاستقلال بقرار النقابات دون عوائق تعطل مشاركة النقابات العمالية بدورهم الريادي الإنتاج الاقتصادي وهو الأمن الاجتماعي..
لدور مؤسسي اشرافي تشاركي على أموال واستثمارات الضمان الاجتماعي..
وفرض قوة الاستثمار في مجالات تحقق مكاسب في بناء مشاريع جاذبة ربحية محددة. بتوجيه أموال الضمان صوب مشاربع.( جامعة ومستشفى وبنك عمالي إسلامي واسكان ومساكن كريمة.)
مشاريع تحقق أرباح تنعكس على حياة من هم بحاجة لرعاية والاهتمام والعيش الكريم.
تأمين صحي وسكن ودارسة
حقوق لازالت بغياب مع ان صناديق ادخار النقابات المهنية معجزة وجميعهم براحة بال واطمئنان علاج وسكن وقروض وحياة عال العال ولله الحمد.
بفضل منهجية عملهم وشرعية قيادتهم المنتخبة....
وحقوق العمال مجرد سراب واستجداء وهن ووهم وكانهم شريحة خارج حق العيش او حتى حقهم بما يرضى الله
لن نخوض بتفاصيل التفاصيل لعله هناك من يبادر بطرح الأسباب وأسباب التهميش.