أكد نائب نقيب المعلمين الدكتور ناصر النواصرة، الخميس، أن نقابة المعلمين ستتخذ موقفاً صارماً تجاه الموظفيين الإداريين لغاية تحصيل علاوتهم التي تعد حقاً مشروعاً لهم.
وأضاف النواصرة في تصريحات ، أن الموظفين الإداريين البالغ عددهم (215) تنطبق عليهم كافة شروط ومواصفات علاوة المعلم التي أقرتها الحكومة، ومن حقهم الحصول على كامل حقوقهم أسوة بزملائهم الأخرين.
وتساءل حول أسباب حرمان الموظفين الإداريين من تلك العلاوات؛ كونهم جزء لا يتجزأ من وزارة التربية والتعليم، ويقدمون خدمات إلى المعلمين على أكمل وجه، ولديهم مسميات وظيفية خاصة بهم، مشدداً على ضرورة منح الموظفين الإداريين كافة حقوقهم بالعلاوات.
وكان وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أكد في وقت سابق، أن الموظفين الإداريين العاملين في وزارة التربية لا يصرف لهم علاوات؛ كونهم غير مشمولين بـ"علاوة المعلم".
وأضاف النعيمي أن قضية علاوة الإداريين البالغ عددهم (215) موظفاً تم البت بها عام (2014) بشكل نهائي، مشيراً إلى أن الموظف الإداري لا تتوفر به شروط العلاوة التي تم منحها للمعلم وفق القانون.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بأكلمها لديها كامل الاستعداد بسماع وجهات نظر الموظفين الإداريين ولكن مطالبهم مرتبطة بقانون ساري على الجميع ولا مجال لتجاوزه بتاتاً.
يذكر أن عدد من الإداريين العاملين في وزارة التربية والتعليم من الفئة الأولى والثانية نفذوا قبل أيام، وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة للمطالبة بمنحهم علاوة التعليم.
وقال المحتجون الذين يحملون درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير إنه تم استثناؤهم من العلاوة بعد إعادة تعريف المعلم الذي جرى في عهد الوزير الأسبق محمد الذنيبات عام 2014، مما حرمهم من علاوة التعليم، مطالبين بمساواتهم بمن تم تعيينهم قبل 2014.
